أقول -ومن الله تعالى أطلب الحول والقوة-:
إنَّ استنادهم باطل؛ لمنع المقدِّمتين: أما منع الكبرى؛ فظاهر؛ لعدم لزوم الاستخفاف لعدم القيام، لاحتمال أنَّ من ترك القيامَ تركه كسلًا، مع اعتقاد احترامه، وتعظيمه - ﷺ -، أو أنّه تركه جاهلًا، بكونه تعظيمًا له - ﷺ -، أو أنه تركه لاعتقاده التَّعظيم في عدم القيام، امتثالًا لنهيه - ﷺ - عن ذلك، واتِّباعًا للسلف الصالح، الذين كانوا لا يقومون له مع محبَّتهم له - ﷺ -؛ لكونهم يعلمون كراهيته لذلك؛ لأنه من شعار غير المسلمين. وأمَّا منع الصغرى فهو أظهر من منع الكبرى؛ لأنَّ القيام لم يكن مشروعًا للتَّعظيم، ولم يشرع إلا في القيام للصَّلاة، ومن المعلوم عند العلماء: أنَّ تعظيمَ النَّبيِّ - ﷺ - قربةٌ إلى الله -تعالى-، ولا يتقرَّب إليه -تعالى- إلا بما شرعه.
٢٠٩