إن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوّم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوسًا أو عروضًا أو ما شاء٣.
إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر٤.
يجوز عندهم أن يعطى عن جميع ما ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما القيمة دراهم أو دنانير لأن الواجب إغناء الفقير، وإدخال السرور على نفسه، لقوله ﷺ: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم». والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر وأيسر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة تبين أن النص معلول بالإغناء٥، إذ أن كثرة الطعام تحوجه إلى بيعه بأقل الأثمان للجصول على المال، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات٦.
١ المبسوط، ٢/١٥٦ والاستذكار، ٩/٣٤٦.
٢ المبسوط، ٢/١٥٦.
٣ بدائع الصنائع، ٢/٧٣.
٤ الاستذكار، ٩/٣٤٦.
٥ بدائع الصنائع، ٢/٧٢، المبسوط، ٢/١٥٧.
٦ فقه الزكاة، ٢/٩٤٩.
٢ المبسوط، ٢/١٥٦.
٣ بدائع الصنائع، ٢/٧٣.
٤ الاستذكار، ٩/٣٤٦.
٥ بدائع الصنائع، ٢/٧٢، المبسوط، ٢/١٥٧.
٦ فقه الزكاة، ٢/٩٤٩.
٢٦١