الوجه الثاني من الاستدراك: أنه إذا كان رافعهما هو كونهما مجردين للإِسناد فأي حاجة بنا إلى كون كل منهما شبيهًا بالفاعل. ثم قال: وتقرير الكلام على جهة الصَّواب في هذه المسألة أن نقول: الموجب لنفس الإِعراب فيهما موجود، والمانع لموجب الخصوص معدوم، فوجب أن يرتفعا.
القسم الثالث: اعتراضه على بعض أعاريب الزمخشري:
من ذلك اعتراضه على إعراب "مصبوح" في قول الشاعر:
ولا كريم من الولدان مصبوح
قال (١): ويحتمل -فيما زعم الشيخ- ألَّا يجعلَ مصبوحًا خبر لا النافية للجنس لكنه يجعله صفة محمولة على محل "لا" مع المنفي. وهذا شيء فاسد … ومنه اعتراضه على تقديره الزمخشري (٢): "أعطني" في المثل: "كليهما وتمرًا" حيث نصب الزَّمخشري تَمرًا بأعطني المقدرة. قال الخوارزمي (٣): في هذا التفسير نظر، والصواب وأعطيتك وأطعمك.
ومنه اعتراضه على أن يكون الاستثناء منقطعًا في قوله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾. فقال (٤): وعندي أنَّ الاستثناء متصل لأنَّ المعنى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلَّا رحمة من رحمة الله.
(١) التخمير: ١/ ١٩٣، ١٩٤.
(٢) المفصل: ٤٩.
(٣) التخمير: ١/ ٣٠٠.
(٤) التخمير: ١/ ٣٩١.
(٢) المفصل: ٤٩.
(٣) التخمير: ١/ ٣٠٠.
(٤) التخمير: ١/ ٣٩١.
١ / ٩١