قالَ جارُ اللهِ: "فصلٌ، ومن حَقِّ المَوصوفِ أن يكونَ أخصَّ من الصِّفةِ، أو مساويًا لها، ولذلك امتنعَ وَصْفُ المُعرّفِ باللَّام بالمبهم، وبالمُضافِ إلى ما لَيس مُعَرَّفًا باللَّام لكونِهِما أَخَصَّ منه".
قال المشرّحُ: اعلم أنَّ أوهامَ النَّاسِ تَذهبُ فيه إلى أنَّ هذا عامٌّ في كلِّ صِفةٍ وَمَوصوفٍ، ويعتَبرونه بنحوِ: رجلٌ طَويلٌ وقَصيرٌ، قائلين بأنَّ رَجلًا (٣) مَوصوفٌ و"طويلٌ" و"قصيرٌ" صفته، فَتَرَى كيفَ وَقَعَ المَوصوفُ أَخَصَّ من الصِّفةِ. فإذا قِيلَ لَهم: فما قَولُكُم في شيءٍ طَويلٍ وقصيرٍ؟ تحيَّروا، ووقَعوا منه في مُظلِمةٍ عَمياءَ، والنَّحويون (٤) لا يُريدون ذلك إنَّما
(١) في (أ) لا …
(٢) في (أ) فإن الرّجل.
(٣) في (أ) رجل.
(٤) من هنا إلى آخر شرح هذه الفقرة نقله الأندلسي في المحصّل: ٢/ ٣، ٤ وهذا النص من =
(٢) في (أ) فإن الرّجل.
(٣) في (أ) رجل.
(٤) من هنا إلى آخر شرح هذه الفقرة نقله الأندلسي في المحصّل: ٢/ ٣، ٤ وهذا النص من =
٢ / ١٠١