قال جارُ الله: "فصلٌ، ويجوزُ الفَصلُ بينَ المُضافِ والمُضافِ إليه بالظَّرفِ في الشِّعرِ فمن ذلك قولُ عَمروِ بن قَمِيْئَةَ:
* لله دَرُّ اليومَ مَنْ لَامَهَا *
وقول درنا:
* هُما أَخَوَا في الحَربِ من لَا أَخَا لَهُ *
وأما [قول الفرزدق (١):
* بَيْن ذِرَاعي وجبْهةِ الأسَدِ *
وقول الأعشى:
* إلَّا علالةَ أو بداهةَ سابحٍ *
[فعلى حذفِ المضافِ إليه من الأولِ استغناءً عنه بالثَّاني، وما وَقَعَ في بعضِ نسخ الكتابِ (٢) من] قوله:
* زَجّ القَلوصَ أَبي مَزَادَة] (٣) *
فسيبويه بريءٌ من عهدته".
قالَ المُشرّح: الفصلُ بين المضافِ والمضافِ إليه في الشِّعر جائزٌ،
(١) البيت في ديوانه: ٢١٥. وصدر البيت:
أمن رأي بارقًا أسرّ به
توجيه إعرابه وشرحه في المنخّل: ٧١، والخوارزمي: ٤١، وشرح ابن يعيش: ٣/ ٢١. وانظر: الكتاب: ١/ ٩٢، وشرح أبياته لابن خلف: ١/ ٧٢، والخصائص: ٢/ ٤٠٧، والخزانة: ١/ ٣٦٩.
(٢) ما بين القوسين ساقط من النسختين موجود في جميع نسغ المفصّل، وبحذفه لا يستقيم النص.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ) مصحح بعضه على هامش نسخة (ب).
أمن رأي بارقًا أسرّ به
توجيه إعرابه وشرحه في المنخّل: ٧١، والخوارزمي: ٤١، وشرح ابن يعيش: ٣/ ٢١. وانظر: الكتاب: ١/ ٩٢، وشرح أبياته لابن خلف: ١/ ٧٢، والخصائص: ٢/ ٤٠٧، والخزانة: ١/ ٣٦٩.
(٢) ما بين القوسين ساقط من النسختين موجود في جميع نسغ المفصّل، وبحذفه لا يستقيم النص.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ) مصحح بعضه على هامش نسخة (ب).
٢ / ٥٠