التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب — الصفحة ٥٠٧ (ص ٢ ‏/ ١٢)

جمعُ شارعٍ، كخدمٍ جمعُ خادمٍ، يقولُ: كان القياسُ أن لا يجوزَ إضافةُ ما لا نون فيه ولا تنوين من اسم الفاعلِ المعرَّفِ باللّامِ إلى الضميرِ، لأنَّ هذه الإِضافة (١) غيرُ مفيدةٍ للتَّعريفِ والتَّخفِيفِ فلا يجوزُ، أمَّا أنّها غيرُ مفيدةٍ للتَّعريفِ فلأنَّ التّعريفَ في هذه الإِضافة يُستفادُ من اللَّام لا من هذه الإِضافة بدليل أنَّ هذه الإِضافة لو كانت معرفةً لما دَخَلَ اللّام على المضافِ كما في الإِضافة المعنويَّة، وأمَّا أنَّه لا تخفيفَ فظاهرٌ، إلَّا أنَّهم لما أجازوا الإِضافة فيما وُجد فيه علةُ الجَواز، وهي اشتمالُ اسم الفاعل على التَّنوينِ والنونِ، أجازوها فيما لم يُوجد، فحملوا (٢) ما لم يَشتَملْ على عِلَّةِ الجَوازِ تَبَعًا لما اشتَمَل عليها. وهذا كلامٌ ليس بعده في الفَسادِ مُنتهى، لأنَّ محصُولَ هذا اللامِ شيئان:
أحدُهُما: اشتمالُ أحدِهما على عِلّةِ مُوجِبَةٍ للحُكمِ وعدمُ اشتمالِ الآخرِ عليها.
وثانيهُما: وُجُوبُ أن يكونَ غير المشتَمِلِ مُلتَزِمًا للحُكم كالمُشتمِلِ، وذلك أن يَتبعَ غيرُ المشتملِ المشتملَ، وهذا فاسدٌ لأنَّه يَقتَضِي ثُبُوتَ الحُكمِ في كل صورَتَين متقارِبَتَين، سواءٌ وجدت العلةُ في الصورة الأخرى أو لم توجد، وذلك لأنَّا نُتبِعُ هذه الصورةَ التي لم تُوجد فيها العلةُ الصورةَ الأخرى وهي التي فيها وُجدت. وإنَّما الوجة الصحيحُ ما ذكرتُه آنفًا من أنَّه وقع اليأسُ عن تعريفِ المضافِ بالمضافِ إليه، فتدخُلُ اللّامُ على المضافِ، وبيانُ أنَّه وَقَعَ اليأسُ من تعريفِ المُضافِ بالمُضافِ إليه ها هنا، أنَّ المضاف إليه ها هنا هو الضَميرُ والضَميرُ لا يَحتمِلُ التَّنكيرَ.

قال جارُ اللَّه: "وقولُه:
هُمُ الآمِرُونَ الخَيَر والفاعِلُونَه

(١) في (ب) إِضافة.
(٢) في (أ) على.

٢ ‏/ ١٢