أحدُهما: أَنْ يكونَ الممرورُ به غيرَ زيدٍ.
الثاني: أَنْ يكونَ الممرورُ به غيرَ زيدٍ مع أنَّه لَيست له صِفَةُ زيدٍ، لأنَّ زَيدًا فَقيهٌ، والمَمرورَ به أَديبٌ، أو لأنَّ زيدًا عالِمٌ والممرورَ به جَاهِلٌ.
قالَ جارُ اللَّهِ: وفي قوله عز وجل (٢): ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الرّفعُ صِفةٌ للقاعدين، والجرُّ صفةٌ للمُؤمِنِين والنَّصبُ على الاستثناءِ.
قالَ المشرّحُ: إذا جَعَلتَ الرَّفعَ صفةً للقاعِدِين (٣)، فمعناه: لا يَستوي القاعدون الأَصِحَّاءُ من المؤمنين والمُجاهدون، وإذا جعلتَهُ صفة للمؤمنين، فالمعنى: لا يَستوى القاعدون من المؤمنين [الأَصِحَّاءِ والمجاهدون، وإذا جعلتَه استثناءً فمعناه لا يَستَوي القاعِدُون من المؤمنين] (٤) والمجاهدين في سبيلِ اللَّهِ إلّا أولي الضَّرَرِ من القاعدين فإنَّهم لا يَستوون بالمُجاهدين.
قالَ جارُ اللَّهِ: ثم دَخَل على إلَّا في الاستثناءِ، وقد (٥) دَخَلَ عليه إلَّا
(١) في (ب) لما جاز.
(٢) سورة النساء: آية: ٩٥.
(٣) في (أ)، (ب) القاعدون.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) في (أ) ثم دخل على إلّا.
(٢) سورة النساء: آية: ٩٥.
(٣) في (أ)، (ب) القاعدون.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) في (أ) ثم دخل على إلّا.
١ / ٤٧٢