التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب — الصفحة ١٤١٥

قال المُشَرِّحُ: أمَّا قولُهُ: لو كان لي مال وتسكت فذلك عند فضل الصدقة. وأمَّا قولُه تعالى (١): ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا﴾ فقد مضى تقدير جوابه المحذوف.
وأمَّا الآية الثانية فمعناها: لكنت أكفّ عنكم أذاكم.

قال جارُ اللَّه: " (فصلٌ) ولامُ الأمرِ نحو قولك: لِيَفْعَلْ زيدٌ وهي مكسورة، ويجوزُ تسكينها عند واو العطف وفائِهِ (٢) كقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ ".
قال المُشَرِّحُ: إذا (٣) اتصلت لام الأمر بواو العطف وفائه حسن فيها التَّسكين وهو قراءَة الجُمهور في قوله: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ على التَّشبيه بكَبْدٍ في كَبِدٍ، لأنَّها صارت معها كبعض حروفِ الكلمة في أنَّها لا يوقف عليهما ودونها، ونحوها ﴿وَهُوَ اللَّهُ﴾ (٤) و﴿لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ (٥) بإسكان الهاء.
فإن سألتَ: فلم جازَ التَّسكين في هذه اللَّام دونَ لامِ "كَيْ"؟.
أجبتُ: للإِيْذَانِ بعملها، لأنَّ عملها التَّسكين. أمَّا إذا دخل (ثم) كقوله (٦): ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا﴾ فقد اختلفوا فيه.
حجة من حرك أنّها لما كانت على أكثرِ من حرفٍ كانت في تقدير المُنفصْل، ولذلك يوقف عليها، فلم تكن بمنزلةِ الفاء والواو.
(١) سورة البقرة: آية ١٨٦.
(٢) ساقط من (ب).
(٣) نقل الأندلسي في شرحه ٤/ ٢٩٢ شرح هذه الفقرة.
(٤) سورة الأنعام: آية ٣.
(٥) سورة العنكبوت: آية ٦٤.
(٦) سورة الحج: آية ٢٩.
٤ ‏/ ١٧٠