الثاني: لا يجوز مد «شيء» لحمزة حيث قرئ به إلا مع السكت، إما على لام التعريف فقط أو على المنفصل كما في النشر، وتقدم ذلك في باب المد مع التنبيه على أن المراد بمد «شيء» لحمزة التوسط لا الإشباع، والله أعلم هذا ما يتعلق بسكت حمزة.
وأما ابن ذكوان ففي المبهج السكت له بخلف عنه من جميع الطرق على ما ذكر مطلقا، غير المد بقسميه وخصه صاحب الإرشاد والحافظ أبو العلاء لطريق العلوي عن النقاش عن الأخفش، إلا أن أبا العلاء خصه بالمنفصل ولام التعريف و«شيء وشيأ» وجعله دون سكت حمزة، وكذا رواه الهذلي من طريق السين عن ابن الأخرم عن الأخفش وخصه بالكلمتين «وليعلم» أن السكت لابن ذكوان من هذه الطرق كلها مع التوسط إلا من الإرشاد، فمع المد الطويل والجمهور عنه على ترك السكت من جميع الطرق.
وأما حفص فاختلف أصحاب الأشناني عن عبيد الله بن الصباح في السكت عنه، ففي الروضة على ما كان منفصلا ومتصلا سوى المد، وفي التجريد من قراءته على الفارسي عن الحمامي عنه على المنفصل ولام التعريف و«شيء» فقط قال في النشر: وبكل من السكت والإدراج يعني عدم السكت قرأت من طريقه يعني الأشناني والله أعلم «و» لا يكون السكت لحفص إلا مع مد المنفصل؛ لأن راوي السكت وهو الأشناني ليس له إلا مده، وأما القصر فمن طريق الفيل عن عمرو عن حفص كما تقدم وليس له سكت.
وأما إدريس عن خلف في اختياره فروى الشطي، وابن بويان عنه السكت في
١ و٢ و٣ حيث وقعت. [أ] .
٨٧