وفي حديث بَريرَةَ في (باب إذا قال المكاتَبُ: اشتَرِنِي وأعتِقْنِي): «فسَمِع النَّبيُّ ﷺ ذلك أو بلَغَه يُذكَر لعائشَةَ، فذَكَرت عائشَةُ ما قالت لها، فقال: اشْتَرِيها» كذا للقابسيِّ وعبدُوس، وعند غَيرِهما: «فذُكِر لعائشَةَ، فذَكَرَت عائشَةُ» [خ¦٢٥٦٥]، وهو الوَجه، ولكلٍّ منهما وَجْه يخرَّج، ويكون قوله: «فذُكِر لعائشَةَ» بلاغُ الخبرِ النَّبيَّ ﷺ، والله أعلم، وقد يصِحُّ أن يكون «فذَكَر» بفتح الذَّال؛ أي: أنَّ النَّبيَّ ﷺ ذكَر لها ذلك، كما قال في الحديث الآخر «فسألها النَّبيُّ ﷺ عن ذلك» [خ¦٢٥٦٣].
وفي حَديثِ الحُديبِيَةِ: «عن طَارقٍ: ذَكَرتُ عندَ ابنِ المُسيَّب الشَّجَرةَ» [خ¦٤١٦٥] كذا قيَّدناه بفتح الذَّال عن الأَصيليِّ، وقيَّدها عبدُوسٌ وأبو ذَرٍّ بضمِّها: «ذُكِرَت» على ما لم يُسمَّ فاعِلُه.
وفي صَدْر خُطبةِ مُسلمٍ في قوله: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾ [يوسف: ٨٠] «يقُولُ جابِرٌ: فَذا تَأوِيلُ هذِهِ الآيَةِ» كذا لأكثَرِهم، وعند القاضي أبي عليٍّ: «يقُولُ جابِرٌ: قد رُئيَ تأوِيلُ هذِهِ الآيَةِ»، وفي روايةِ ابنِ الحذَّاء: «يرِيدُ تَأوِيلَ هذِهِ الآيَةِ»، والوَجْهُ الأوَّل أبيَنُ؛ لأنَّ مَذهبَ هؤلاء من الشِّيعةِ ما فسَّره في «الأمِّ» مُبيّنًا بَعدُ، فانْظُره هُناك فيه فهُو يُغنِي عن إعادَتِه هنا.
وقوله في حَديثِ هارونَ الأيليِّ: «ولا خطَر على قَلبِ بَشرٍ ذُخرًا؛ بَلْهَ ما أُطْلِعْتُم عليه» كذا لكافَّة رُوَاة مُسلمٍ؛ أي: مدَّخرًا لهم عندي، أو ذُخرًا منِّي لهم، وتقدَّم تفسِيرُ «بَلْهَ» قبلُ، وعند الفارِسيِّ: «ذكرًا»، والأوَّل الصَّحيحُ، وكذا جاء في الحَديثِ الآخرِ، وجاء في البُخاريِّ في باب ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]: «ذُخرًا مِن بَلْهَ ما أُطْلِعْتُم عليه» [خ¦٤٧٨٠]، ولا وَجْه لزِيادَة «من» هنا إلَّا أن تكون «من» مغيَّرًا من «مِنِّي» أي: ذُخرًا مِنِّي.
١ / ٥٤٥