وفي (باب ليس فيما دون خمسة أوسُقٍ صدَقة) قوله: «ولا في أقلَّ مِن خَمْسَةٍ منَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ» [خ¦١٤٨٤] كذا لكافَّةِ الرُّواة، وسقَط «الذَّودُ» عند المُستمليْ، ونكرةٌ عند المُستمليْ، وهذا على البَدلِ على نَحوِ ما ذكَره بعضُ الشُّيوخِ، وكان في كتاب الأَصيليِّ هنا: «ليس فيما دونَ خمسٍ ذَوْدٍ» ثمَّ غيَّره بما تقَدَّم، وقال: كذا لأبي زيدٍ.
وقوله: «فلَيُذَادَنَّ رِجالٌ عن حَوضِي كما يُذادُّ البعير الضَّالُّ» أي: يُطرَدون، وكذا رواه أكثرُ الرُّواة عن مالكٍ في «الموطَّأ» بلام التَّحقيق والتَّأكيد، ورواه يحيى ومُطرِّف وابنُ نافعٍ: «فلا يُذَادَنَّ» بلا التي للنَّهيِ، وردَّه ابنُ وضَّاحٍ على الرِّواية الأولى، وكلاهُما صحيحُ المعنَى والرِّواية، والنَّافِية أفصَح وأوجَه وأعرَف، ووجْهُه: فلا تفعَلُوا فعلًا يُوجِب ذلك، كما قال في الحديثِ الآخرِ في الغلُولِ: «فلا ألفِيَنَّ أحدَكُم على رَقَبَتِه بَعِيرٌ» [خ¦٣٠٧٣] أي: لا تفْعَلوا ما يوجِبُ ذلك، ومثلُه قوله: «لا ألفِيَنَّك تأتي القَومَ فتُحَدِّثهم فتُمِلَّهم» [خ¦٦٣٣٧] أي: لا تفْعَل ذلك فأجِدُك كذلك، ولا يجوز هنا قصرُ اللَّام؛ لأنَّ الخبرَ هنا لا يصِحُّ، والحديثان قبلها يصِحُّ فيهما الخبرُ والنَّهيُ.
(ذو) و(ذي) وبيانُ مَعاني (ذو) و(ذي) و(ذا) و(ذات)
وما جاء فيها من اختِلافِ ألْفاظِها ومَعانِيها في الحديث.
٧٩١ - قال الزُّبيدي: أصل «ذو» ذَوُو؛ لأنَّهم قالوا في التَّثنِيَة: ذَوَا، قال: وذكَره في ترجَمةِ اللَّفيف بالياء والواو من المعتَلِّ، واعلم أنَّ «ذا» عند النُّحاةِ وأهلِ العربِيَّة إنَّما تضاف إلى الأجناسِ، ولا تصِحُّ إضافَتُها إلى غَيرِها، ولا تُثنَّى عند أكثَرِهم ولا تُجمَع ولا تُضَاف إلى مُضمَر ولا صِفةٍ ولا فِعلٍ ولا اسمٍ مُفرَدٍ ولا مُضافٍ؛ لأنَّها نَفْسها لا تَنْفكُّ من الإضافَةِ، وإن جاءَت مُفردَةً أو بالألفِ واللَّامِ أو مجمُوعَةً فشَاذَّةٌ، كقوله: الذَّوِينَا، والأذواء لرُؤساء اليَمنِ ممَّن اسمه ذو كذا، كذي نُوَاس،
١ / ٥٤٠