وقوله: «تَسوِيَة الصُّفُوفِ مِن إقَامَةِ الصَّلاةِ» [خ¦٧٢٣] أي: من تَمامِها وتَحسِينها والقيامِ بحَقِّها، كما جاء في الرِّوايةِ الأُخرَى: «مِن حُسنِ الصَّلاةِ» [خ¦٧٢٢]، و«من تَمامِ الصَّلاةِ» [خ¦١٠/ ٧٤ - ١١٤٨]، ومعنَى الإقامَةِ في الصَّلاة، و«قد قَامتِ الصَّلاةُ» [خ¦١٠/ ٣ - ٩٧٢] أي: قام أهلُها للصَّلاة، أو حان قيامهم.
وقوله: «فما زَالَ يُقِيمُ لها أُدْمَها» أي: يهيِّئها ويقُومُ بها، ومنه: «قِوامُ العَيشِ».
وقوله: «ما زَالَ قَائمًا» أي: دائمًا أو كافيًا. وقوله: «لو تَرَكَتِها ما زَالَ قَائمًا» أي: دائمًا ثابِتًا. وقوله: «لو لم تَكِلْهُ … لقام لكُم» أي: لدام، ويُروَى: «بكم» أي: استَعنتُم به ما بقيتُم.
وقوله في خبَر موسَى: «فقام الحَجرُ … حتَّى نُظِرَ إلَيهِ» أي: ثبَت، وقد تقدَّم أن صَوابَه: «حين» لا «حتَّى» عند بَعضِهم ما ذكَرْناه في حَرفِ الباء، وحَرفِ الحاء.
وفي حَديثِ التَّيممِ: «أَقامَتْ بِرسُولِ الله ﷺ وبالنَّاسِ، وليسَ معهُم مَاءٌ» [خ¦٣٣٤] كذا روَاه أبو ذرٍّ، وهو المَعروفُ، وعند المَروَزيِّ والجُرجانيِّ وبَعضِ شيُوخِ أبي ذرٍّ في بعضِ الرِّوياتِ: «قامَت»، وهو يُخَرَّج على ما تقدَّم؛ أي: ثبَتَت، وفي حَديثِ إمَامةِ أبي بَكرٍ رضي الله عنه: «قُمْ مَكَانَكَ»، ويُروَى: «أقِم مَكانَك»، هو ممَّا تقدَّم.
وقوله: «إقَامَة الصَّفِّ مِن حُسنِ الصَّلَاةِ» [خ¦٧٢٢]، وكذلك قوله: «تَسوِيَة الصُّفُوفِ مِن إقَامَةِ الصَّلَاةِ» [خ¦٧٢٣]، و«ألَّا تُقِيمُون الصُّفُوفَ» [خ¦٧٢٤]، إقامةُ الصَّفِّ: تَسوِيتُه، وإقامةُ الصَّلاةِ: تَحسِينُها وإتمامُها.
٢٠٠١ - (ق وض) قوله: «أمَرَ بالبِنَاءِ فقُوِّضَ»، و«بخِبَائهِ فقُوِّضَ» أي: أُزِيل ونُقِض، قوَّضتُ الخِباءَ: أزلتُ عُمدَه، وأصلُه: الهدمُ.
٢٠٠٢ - (ق وس) قوله: «قَابُ قَوْسِ أحدِكُم» [خ¦٢٧٩٦] ذكَرْناه والخلافَ في مَعنَاه، قيل: هو قوسُ الرَّميِ أو الذِّراعُ.
فصلُ الاخْتلافِ والوَهمِ
قوله في خُطبَة الفَتحِ: «إما أن يُعقَل، وإما أن يُفادَى» ذكَرْناه والخلافَ فيه في الفَاءِ، قال بعضُهم: وصَوابُه ما جاء في غَيرِ هذا المَوضِع: «وإمَّا أنْ يُقَادَ» [خ¦١١٢] أي: يُعقَل المَقتُول.
وقوله: «فقَام النَّبيُّ ﷺ بين خَيبَر والمَدينَة» عند الأَصيليِّ، والصَّوابُ: «فأقام» [خ¦٤٢١٣]، وكذا جاء في حَديثِ التَّيمُّم [خ¦٣٣٤] على الصَّوابِ، قال القاضي رحمه الله:
٢ / ٤٤٦