41
قربانه بالأحسن، أو جواز قربانه بالأحسن بغير إذن ماليكه ، ومجموع الحكمين مختص بمال اليتيم ، وهذا هو الجواب عن كونه مغيبا ببلوغ الأشد لأن المجموع ينتفى ببلوغ الأشد لانتفاء الحكم الثاني وقيل إن الغاية لمحذوف تقديره : حتى يبلغ فسلموه إليه
فإن قيل : كيف خص العدل بالقول فقال ( وإذا قلتم فاعدلوا ) ولم يقل : وإذا فعلتم فاعدلوا ، والحاجة إلى العدل في الفعل أمس ، لأن الضرر
الناشئ من الجور الفعلى أقوى من الضرر الناشيء من الجور القولى ؟ قلنا : إنما خصه بالقول ليعلم وجوب العدل في الفعل بالطريق الأولى كما قال تعالى ( ولا تقل لهما أف ( ولم يقل : ولا تشتمهما ولا تضر بهما لما )
قلنا ،
فإن قيل : كيف الجمع بين قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى. مع أثقالهم ) وقوله ( ليحملوا أوزارهم
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين المشهور ( من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . . قلنا : المراد بالآية الأولى وزر لا يكون مضافا إليها بمباشرة أو تسبب لتحقيق إضافته إلى غيرها على الكمال ، أما إذا لم يكن كذلك فهو وزرها من وجه فتزره . وقيل معناه : لاتزره طوعا كما زعم المشركون بقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ديننا ونحن كفلاء بما يلحقك من تبعة في دينك . وقول الذين كفروا للذين آمنوا ) اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) إلى قوله تعالى ( عما كانوا يفترون ( ومعنى باقى النصوص أنها تحمله كرها
وبين قوله ( وليحملن أثقالهم وأنها لو تهم بغير علم ) وقد جاء في الحديث
فلا تنافي بينهما
الكتاب — ص ٩١