مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل — الصفحة ٤٨

-EN- فإن قيل : هذه الآية تدل على أن غير الشرك من الذنوب لا يقطع بانتفاء مغفرته بل ترجی مغفرته ، وقوله تعالى ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ) يدل على القطع بانتفاء المغفرة فى الكفر والظلم وهما غير الشرك ، فكيف الجمع بينهما ؟ ظلما ، قلنا : المراد بالظلم هنا الشرك ، قال مقاتل : والشرك يسمى قال الله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ( فكأنه قال : إن الذين أشركوا . الثاني أن قوله تعالى ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ليس قطعا بالمغفرة لغير المشرك وهو تعليق للمغفرة له بالمشيئة ، ثم بين بالآية الأخرى أن الكافر ليس داخلا فيمن يشاء المغفرة له ، فيتعين دخوله فيمن لا يغفر له لأنه لا واسطة بينهما . الثالث أنه عام خص بالآية الثانية كما خص قوله تعالى ( إن الله يغفر الذنوب جميعا بالآية الأولى ، ويؤيد هذا إجماع الأمة على أن الكافر والمشرك سواء في عدم المغفرة والتخليد فى النار ، وقوله تعالى ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ) . فإن قيل : كيف قال ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزلى من يشاء) ذمهم على ذلك ، وقال أيضا (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال : ( والله إلى لأمين في السماء أمين في الأرض . ويوسف عليه السلام قال : ( اجعلني على خزائن الأرض إلى حفيظ عليم ) ؟ قلنا : إنما قال ذلك حين قال المنافقون : اعدل في القسمة ، تكذيبا لهم حيث وصفوه بخلاف ما كان عليه من العدل والأمانة ، وأما يوسف عليه السلام فإنه إنما قال ذلك ليتوصل به إلى ماهو وظيفة الأنبياء ، وهو إقامة المدن وبسط الحق وإمضاء أحكام الله تعالى ، ولأنه علم أنه لا أحد في ذلك الوقت أقوم منه بذلك العمل ، فكان متعينا عليه ، فلذلك طلبه وأثنى على
الكتاب — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.