على طريق التفسير البياني - ج 2 — الصفحة ١٦٦

على طريق التفسير البياني - الجزء الثاني . هذا علاوة على أن التعبير بالاستثناء المفرغ يصح معه زيادة (من) الاستغراقية إذا وقعت قبل (إلا) وذلك لوجود النفي أو شبهه ولا يصح ذلك في التعبير الشرطي فلا تقول إن تأتهم من آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين). *** و إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. *** أي إذا طلب منهم الإنفاق مما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا بأن الله هو الذي أفقرهم ولو شاء أن يغنيهم لأغناهم فكيف يجيعهم ربهم ونحن نطعمهم؟ إن طلبكم هذا مخالف لمشيئة الله وهو ضلال ظاهر. والظاهران المقصود بقوله أنفقوا مما رزقكم الله إطعام المحتاجين بدليل قولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إلا أنه أخرجه مخرج العموم في الطلب والخصوص في الجواب، ذلك أن قوله أنفقوا مما رزقكم الله يدخل فيه الإطعام وغيره من أفعال الخير فكان الطلب عاما . غير أنهم امتنعوا عن أي شيء من الإنفاق حتى إطعام المحتاج وهو ما تدعو إليه المروءة فدل امتناعهم عن هذا امتناعهم عما هو أكبر وأعظم وفي هذا مبالغة في الامتناع عن الإنفاق. جاء في (التفسير الكبير) «ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا : أننفق على من لو يشاء الله رزقه وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق في قوله و إذا قيل لهم أنفقوا فكان جوابهم أن يقولوا : أننفق، فلم قالوا: أنطعم؟ نقول فيه بيان غاية مخالفتهم ذلك لأنهم إذا أمروا بالإنفاق والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقل منه وهو الإطعام وقالوا لا نطعم. وهذا كما يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يقول (لا) أعطيه درهما ) مع أن المطابق هو أن (1) يقول: لا أعطيه دينارا، ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكذلك ههنا .. وجاء في (البحر المحيط): «أمروا بالإنفاق مما رزقكم الله وهو عام في الإطعام وغيره فأجابوا بغاية المخالفة لأن نفي إطعامهم يقتضي نفي الإنفاق العام فكأنهم قالوا لا ننفق ولا أقل الاشياء التي كانوا يسمحون بها ويؤثرون بها على أنفسهم وهو الإطعام الذي به يفتخرون وهذا على سبيل المبالغة كمن يقول لشخص أعط لزيد دينارا فيقول: لا أعطيه درهما. فهذا أبلغ من لا أعطيه دينارا . (۱) التفسير الكبير ٨٤/٢٦ - ٨٥. (۲) البحر المحيط ٣٤٠/٧ وانظر روح المعاني ٣٠/٢٢. (۲) - 177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.