ملحق الكتاب الثاني
۲۱٥
الحق من بعدهما فى يدى؟ قالوا : إن الأمر لكما تقول، ولكن البينة أشفى للصدور؛ فأقام بينةً من الكتاب، وشهوداً من الوحى، وآيات سوى ذلك عظامًا، وبينات عوام، من كلام لا يقدر عليه الخلق ، وصِدْقٍ لا يكون إلا من قبل الرب ، شبيهاً بما أورده أمير المؤمنين عليكم، وكتب به في صدر كتابه هذا اليكم ، مما قد تشهد له قلوب الأم ، وزكيه فعال العرب.
فلما أقام بينته ، وثبتت حجته ، ووجب حقه ، وقضى به له ، قيل له : وكيف توسعت الأمور عليك ، وضاقت المقالة لك ، أن تقول : إن الله لا يبعث نبيا بعد محمد
عليه
- صلى الله عليه وسلم - ولا وحيا ينزل غير القرآن فأبطلت الكتب المحدثة، وأكذبت الوثيقة ، ولم تترك وحيا غير القرآن ، ولم يجز للنصارى أن تقول : لا نبي بعد عيسى السلام ، ولا كتاب خلف الإنجيل ؛ وعن ذلك من أخبار الكتب ما قلنا كل متنبئ بعد
(1)
نبينا كذاب ، فشاعت وجازت الحجة ، ووضح العذر . وأما النصارى فيجدون في أواخر ، وأقاويل رسلهم، أن الله عز وجل، يبعث نبيا حديثا، وينزل كتابا جديدا ، فليس لهم أن يكذبوا نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولا أن يردوا كتابنا
كتبهم
فهؤلاء الثلاثة . أما الشاك فسقط، وأما المنكر فبطل ، وأما المصدق فثبت ثبوتا ليس فيه مدخل شبهة ، ولا موضع لحجة ، ولا معلق لمنازعة . وذلك أن المنكر لوجوب حقه، والشاك في ثبوت صدقه، لا يجد بدا من أن يُنحى الصدق عن الخلق، ويخلى الدنيا من الحق ، وهذا قول المكذبين بربهم ، الشاكين فى بعثهم ، فأحسن النظر في معانيه ينكشف لك عما فيه، إن شاء الله
-
ومن أبين آياته وأدلّ علاماته - صلى الله عليه وسلم - ووسع له فيما صدر اليه : أنه لما أخبرت النصارى واليهود أنهم لم يجدوا محمدا - صلى الله عليه وسلم - في التوراة والانجيل موصوفا مكتوباً ، تجمعت العلماء منهم، وتدارست الكُتُب فيما بينهم ؛
(۱) فى هذه الجملة غموض لم نوفق الى كشف سببه وان كان المراد منها واضحا
فلما نظروا
الجزء 02 — ص ٢١٥