۳۰
عصر المأمون
ولعلك تميل الى مقابلة هذه الروايات مع تعدّد رواتها بتحفظ المؤرخ العلمى الذى لا يُقنعه إلا الوسائل التحليلية المؤيدة لصدق الرواية ، على أنك تستطيع ذلك باطلاعك على ما يقوله اليعقوبي مثلا عن طريقة جباية المال، وعلى ما كتبه يزيد بن عبد الملك الى عمر ابن هبيرة، وهو عامله على العراق ، يأمره : أن يمسح السواد فمسحه سنة ١٠٥ ولم يُمسح السواد منذ مسحه عثمان بن حنيف في زمن عمر بن الخطاب حتى مسحه عمر بن هبيرة فوضع على
(1)
النخل والشجر وأضر بأهل الخراج ووضع على الثانثة وأعاد السحر والهدايا وما كان يؤخذ في النيروز والمهرجان . ليس هذا فحسب بل أنظر الى تعلله في فرض الغرامات المالية على كبار رجال الدولة لا تُحرم إلا أن نفوسهم حدتهم أن يتزوجوا بعض آل البيت؛ فإن عبد الله بن الضحاك بن قيس الفهرى عاملة على المدينة كان قد خطب لنفسه فاطمة بنت الحسين بطريقة جافة، فعزله يزيد عن المدينة وولاها عبد الواحد بن عبد الله النصري ، وكتب اليه أن يأخذه بأربعين ألف دينار ويعذبه ، ففعل ذلك . و يقول المؤرخ الذى نقلنا عنه : إن عبد الله بن الضحاك قد رئى و فى عنقه حرقة صوف يسأل الناس
-
ولم يكتف يزيد بن عبد الملك بهذا ، بل عزل عمالَ عمر بن عبد العزيز جميعا .
ونحن نعلم من هو عمر وما عدله وما رقابته عماله . ويكفينا أن نذكر ما كان منه مع يزيد ابن المهلب عامله على خراسان، فقد قال له عمر : «إني وجدت لك كتابا الى سليمان تذكر فيه أنه اجتمع قبلك ألف ألف، فأين هي ؟ فأنكرها ثم قال : دعنى أجمعها ؛ قال : أين؟ قال : أسعى الى الناس ؛ قال : تأخذها منهم مرة أخرى ! » .ثم ولى خراسان الجراح بن الحكمي . وإنه لمن المتع حقا تلك المناقشة الورعةُ الهادئة التي دارت بين عمر و يزيد ، و بين عمر بن يزيد، وتلك الصرامة التى لا تعرف فى سبيل المحافظة على مال المسلمين لينا ولا هوادة، وقد أثبتها ابن الأثير فى كامله ولا حاجة بنا هنا الى الاستطراد بذكرها .
ومخلد
(۱) الثانثة : الجماعة المقيمون في البلاد الذين لا ينفرون مع الغزاة . أنظر اللسان مادة « تنأ » .
الجزء 01 — ص ٣٠