عصر المأمون — الصفحة ٣٦

سياسة معاوية وخلفائه على معرفة زياد بدخائل رعيته قال مصوّراً رأى زياد فما يتطلبه بعض الشؤون العامة من الصفات فيمن يتولاه : كان زياد يقول : « أربعة أعمال لا يليها إلا المسن الذي قد عض على ناجذه : الثغر، والصائفة، والشرط، والقضاء . وينبغي أن يكون صاحب الشرط شديد الصولة قليل الغفلة ، وينبغى أن يكون صاحب الحرس مُسنا عفيفا مأمونا لا يُطْعَنُ عليه . وينبغى أن يكون في الكاتب خمس خلال : يُعد غور، وحسن مداراة، وإحكام للعمل، وألا يؤخر عمل اليوم لغد، والنصيحة لصاحبه . وينبغي للحاجب أن يكون عاقلا فطنا قد خدم الملوك قبل أن يتولى حجابتهم» . ثم أنظر ما آل اليه الأمر أيام الوليد بن يزيد الذى رغب في اكتساب قلوب الناس بعد نفورها، وإرضائها بعد تبرمها ، وإيناسها بعد وحشتها، بأن يزيد في أعطياتهم ويضاعف . بيد أن معين المال قد نضَبَ أوكاد، والخزانة قد استنزفتها الملاذ وحروب أرزاقهم الخوارج و إخماد الفتن، فعمد الى بيع الولايات . وإن ابن الأثير ليخبرنا ، في حوادث سنة خمس وعشرين ومائة ، أن الوليد قد ولى نصر بن سَيَّارٍ خُراسان كلها وأفرده بها، ثم وقد يوسف بن عمر على الوليد فاشترى منه نصرا وعُماله ، فرد اليه الوليد ولاية خراسان وكتب يوسف الى نصير يأمره بالقدوم ويحمل معه ما قدر عليه من الهدايا والأموال وأن يقدم معه عماله أجمعين . ثم قال : وكتب الوليد الى نصر يأمره أن يتخذ له برابط وطنابير وأباريق ذهب وفضة، وأن يجمع له كلّ صُناجَة بخراسان، وكل باز و برذون فاره، ثم يسير بكل ذلك بنفسه في وجوه أهل خراسان ثم انظر ما يقوله الأغانى من عامل لعبد الملك بن مروان على خراسان، وهو أمنية ابن عبد الملك الذى كتب اليه يقول : «إنّ خراج خراسان لا يفي بمطبخى»، وما أثبته القاضى ابن خلكان في تاريخه عن أبي خالد يزيد بن أبى المثنى عمر بن هبيرة والى مروان ابن محمد على العراق : من أن رزقه كان سمائة ألف درهم . هذا الى ما نزل بأهل الذمة وغيرهم من العسف وزيادة الضرائب، وما كان من تخلية أصحاب الأراضى لها بغير حرث ولا زرع، وما كان من مبالغة العمال في إهداء الخلفاء،
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.