الخليفة المأمون
٢٥٩
ملكيين : أولهما بتولية شقيقه الحسن بن سهل جميع ما فتح بجهود طاهر ، وقيادته الحكيمة، وإخلاصه للقضية المأمونية . ينبئنا بأنه نصبه على كُور الجبال وفارس ، وعلى الأهواز والبصرة، وعلى الكوفة والحجاز واليمن ؛ كما ينبئنا بأنه ولى طاهرا الموصل والجزيرة والشام والمغرب ، ولكى يتم الأمر بابعاده ، كتب اليه أن يسلم الحسن بن سهل جميع ما بيده من الأعمال، وأن يبادر في الشخوص الى الرقة لمحاربة نصر بن شَبَث . وثانيهما الى هرثمة ابن أعين يكلفه به أن يشخص الى خراسان .
ولنتساءل الآن : هل كان من المصلحة السياسية ، هذه الصدمة العنيفة لزعيمين قويين، أحسنا البلاء فى الدولة ، ولهما مكانتهما ، ولهما حزبهما ؟ وهل كان من المصلحة السياسية إخلاء ،العراق، وهو مصدرُ الشقاق والنفاق والعصيان والعدوان ، من هر ثمة وطاهر ؟ وهل كان من المصلحة السياسية، أن يترك المأمون مسألة، كمسألة تعيين الحسن ابن سهل وإقصاء هر ثمة ،وطاهر، تمر هكذا، فيستغلها الدعاة على ملكه من بنى هاشم ممن
لم يكن لهم حظ في دولته، ومن غير بني هاشم ممن يودون زوال الملك الهاشمي، فيقول – فيما يقولون عنه إنه غلب على أمره، أو أنّ الفرس ملكوا زمامه ، أو أن الفضل بن
-
سهل أنزله قصرا فيجبه عن رجالات دولته ، وأن السلطان ومقاليد السلطان ، قد نُزعت
منه ؟ .
نعود نتساءل : أكان ذلك كله من مصلحته السياسية ؟ .
لم يكن ذلك من المصلحة السياسية طبعا ، لا سيما أنه لم تسكن الفتن والثورات بعد في الأقطار المأمونية. ولكنما نميل الى اعتقاد أن المأمون كان مرغما على الوقوع في هذه الغلطة السياسية، وهو ذلك السياسي المحنك والداهية ،القدير كما رأيت وكما سترى في موضعه ؛ لأن لظروف الأحوال نصيبها في ذلك التصرف منه ومن غيره ممن يكون في مكانه ؛ ولأنه ربما تحاشى بتصرفه ذلك خَطَرًا أجسم ، وأوسع نطاقا ، وأبعد مدى، وهو خطر إغضاب الفضل بن سهل وجماعة الفضل بن سهل
-
الجزء 01 — ص ٢٥٩