عصر المأمون — الصفحة ٢٤٦

النزاع بين الأمين والمأمون ۲۳۷ بخمسين ألف دينار، وأعطى الجند مالا عظما، وأمر له بألفى سيف من السيوف المحلاة وستة آلاف ثوب للخلع ، وقيل : إن محمدا الأمين أحضر بعد ذلك رجال بيته ومشيريه، وتكلم فيهم بما كان بين الأخوين؛ وكان لو أن للأمين ظهيراً من الرأى العام، من الـ أن يجد من يمتدح فعلته، أو يخطب فى نشير الدعوة له وبيان أنه على حق فيما يريد أن يفعل، ولكنا نجد أنه أنتهى الى آخر كلامه فلم يتكلم بعده إلا ثلاثة من جماعته الظاهرين ، ممن عرفنا مصالحهم في الزلفى اليه والتقرب منه ، وهم سعيد بن الفضل الخطيب، ومحمد بن عيسى ابن نهيك، والفضل بن الربيع . على أنا يجب أن نقول : إن الفضل بن الربيع كان ما كرا أعظم ماكر ، ولكن مكره كان مفضوحا في هذا الموقف ؛ فقد قال فى معرض كلامه : « إن الأمير موسى ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معاشر أهل نُخراسان من صلب ماله بثلاثة آلاف درهم تقسم بينكم ! » . نقول : إن مكره كان مفضوحا، لأنا نعلم أن موسى كان طفلا غرا، لا يفهم هذه الأمور ولا يعقلها، ولكن الفضل أراد أن يُقر عين الأمين، ولا يمكن أن يكون جادا في رغبته في إثارة الخراسانيين بهذه الطريقة المكشوفة، ولكنها البطانة، يأبى عليها رياؤها ونفاقها وتزلفها إلا أن تصوّر لولى نعمتها أمير المؤمنين أنه الحكمة والعدل ، وأنه النباغة والعبقرية ، وأن سلالته قد جمع أحداثها مرانة الشيوخ وكفايتهم ، وأصالة المجربين ودرايتهم ، وذكاء النوابغ ومواهبهم . وهكذا تستمر البطانة على نعمتها هذه، لاصقة بمن عداه وعدا حامته وخاصته ، ما شاء هوى الخليفة ، حتى يقع في روعه أن حاشيته لا تنطق إلا حقا ولا تقول إلا صدقا ! . ولتساءل الآن : ماذا كان من المأمون إزاء تصرفات أخيه ؟ . إنه لم يتهاون البتة في أموره : صغيرها وكبيرها ، وكان يقابل كل تصرف من ألخيه بمثيله ونظيره ، مع وضع كل شيء ،موضعه، واستقصاء المصلحة والصواب في تصرفه
الجزء 01 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.