عصر المأمون — الصفحة ٢٤٠

النزاع بين الأمين والمأمون ۲۳۱ عليهم فقال : هل تعلمون أن محمدا تجاوز الى طلب شيء ليس له بحق؟ قالوا : نعم، ويحتمل ذلك لما نخاف من ضرر منعه ، قال : تثقون بكفه بعد إعطائه إياها فلا يتجاوز الطلب الى غيرها ؟ قالوا : لا ، ولعل سلامة تقع من دون ما نخاف ونتوقع . قال : فان تجاوز بعدها بالمسألة أفما ترونه قد توهن بما بذل منها فى نفسه ؟ قالوا : ندفع ما يعرض له في عاقبته بمدافعة ما تنجزون فى عاجله . قال : فهذا خلاف ما سمعناه من قول الحكماء قبلنا ، قالوا : استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض من كره يومك، ولا تلتمس هدية يومك بإخطار أدخلته على نفسك في غدك . قال المأمون للفضل : ما تقول فيما اختلفوا فيه ؟ قال ود أيها الأمير ! أسعدك الله : هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل قوتك ، ليستظهر بها عليك غدا على مخالفتك ! وهل يصير الحازم الى فضلة من عاجل الدعة ، بخطر يتعرض له في عاقبته ! بل إنما أشار الحكماء بحمل ثقل فيما يرجون به صلاح عواقب أمورهم " . فقال المأمون : " بل بايثار العاجلة صار من صار الى فساد العاقبة، في أمر دنيا وآخرة" قال القوم : قد قلنا بمبلغ الرأى ، والله يؤيد الأمير بالتوفيق . فقال : اكتب يا فضل اليه فكتب". ويستطرد الطبرى بعد ذلك فى القول بأن المأمون أملى على الفضل هذا الكتاب ليبعث به الى أخيه وهو : " قد بلغنى كتاب أمير المؤمنين ، يسأل التجافى عن مواضع سماها ، مما أثبته الرشيد فى العقد ، وجعل أمره الى ، وما أمر رآه أمير المؤمنين أحد يجاوز أكثره، غير أن الذي جعل الى الطرف الذى أنابه لاظنين فى النظر لعامته، ولا جاهل بما أسند الى من أمره ، ولو لم يكن ذلك مثبتا بالعهود والمواثيق المأخوذة، ثم كنت على الحال التي أنا عليها : من إشراف عدوّ مخوف الشوكة، وعامة لا تتألف عن هضمها، وأجناد لا يستتبع طاعتها إلا بالأموال، وطرف من الإفضال، لكان فى نظر أمير المؤمنين لعامته، وما يحب من لم أطرافه ، ما يوجب عليه أن يقسم له كثيرا من عنايته ، وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله ، فكيف بمسألة ما أوجبه الحق، ووكدته مأخوذة العهد، وإني لأعلم أن أمير المؤمنين
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.