عصر المأمون — الصفحة ١٦٤

هارون الرشيد 100 وربما كان من المفيد أن نزيد القارئ محمد بن الليث معرفةً ، لا لأنه من رجالات عصرنا ومن ذوى الأثر الادبى القيم فيه ، ولا لأنه صاحب تلك الرسالة الشائقة التي بُعِثَ (۱) بها من الرشيد الى ملك الروم التى أثبتناها فى المجلد الثاني من هذا الكتاب ، بل لأنا نرى في توضيح قدره توضيحا لقدر البرامكة، ولأنك حينما ترى الرشيد يقبض على محمد بن الليث بسبب البرامكة وكرامتهم ومنزلتهم من نفسه ، لنصحه له بأن يضع حدا لاستفحال شأن البرامكة، وللرجل قدره ومنزلته ، تستطيع أن تتصوّر تصوّرا صميما مكانة البرامكة من الرشيد ومن الدولة ومن العصر الذي هم فيه ، ولأنك حينما تعلم أن الرشيد أطلق محمد بن الليث من حبسه واعتذر له قبيل نكبة البرامكة تستطيع أن تعلم اذا مقدار التحوّل الذي نال نفسية الرشيد سنرى في مشاورة المهدى التي ذكرها ابن عبد ربه فى العقد والتي أثبتناها لك في المجلد الثاني أن محمد بن الليث يتكلم في المجلس وكان الرشيد بلا شك ولى العهد – كلاما يُرضى الرشيد . اذا فمحمد بن الليث كان الى جانب وظيفته كناموس لمجلس المشاورة، صاحب رأي في مجلس الاستشارة نفسه يعتد به . فهو ذو شخصية عظيمة من ذوى شخصيات الدولة الذين لكلامهم خطره ولقولهم أثره . (۲) قال : أول ما أنكر يحي بن خالد من أمره أن محمد بن الليث رفع رسالة الى الرشيد يعظه فيها، ويذكر أن يحيى بن خالد لا يغني عنك من الله شيئا، وقد جعلته فيما بينك وبين الله ، فكيف أنتَ اذا وقفت بين يديه ، فسألك عما عملت في عباده و بلاده، فقلت : يارب إلى استكفيت يحيى أمور عبادك ، أتراك تحتج بحجة يرضى بها ! مع كلام فيه توبيخ وتقريع، فدعا الرشيد يحيى، وقد تقدم اليه خبر الرسالة ، فقال : تعرف محمد بن الليث ؟ قال : نعم ؛ قال فأتى الرجال هو ؟ قال : متهم على الإسلام ، - لاحظ كيف يتهمون في الدين - فأمر به الرشيد فوضع في المطبق دهرا . فلما تنكر الرشيد للبرامكة، ذكره فأمر بإخراجه (۱) و (۲) أنظر باب المنثور في الكتاب الثاني من المجلد الثاني
الجزء 01 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.