عصر المأمون — الصفحة ١٤٢

هارون الرشيد ۱۳۳ وفى سنة تسع وثمانين ومائة بايع الرشيد لأبنه القاسم بعد المأمون ، وجعل أمر القاسم في خلعه وإقراره الى عبد الله إن أفضت الخلافة اليه • وأراد الرشيد أن يُوثَقَ الأمر بين بنيه فى ولاية العهد، حتى يسد دونهم باب الفتنة، فرأى أن خير وسيلة لذلك هى ما يحدثنا عنها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في حوادث سنة ست وثمانين ومائة إذ يقول : حج هارون ومحمد وعبد الله معه وقواده ووزراؤه وقضاته في سنة ١٨٦هـ ، وخلف بالرقة إبراهيم بن عثمان بن نهيك العكى على الحرم والخزائن والأموال والعسكر، وأشخص القاسم ابنه الى منبج، فأنزله إياها بمن ضم اليه من القواد والجند، فلما قضی مناسكه ، كتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين جهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيهما : أحدهما . على محمد بما اشترط عليه من الوفاء بما فيه من تسليم ما ولي عبد الله من الأعمال وصير اليه من الضّياع والغلات والجواهر والأموال . والآخر نسخة البيعة التي أخذها على الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم، وجعل الكتابين في البيت الحرام، وبعد أخذه البيعة على محمد وإشهاده عليه بها الله وملائكته ومن كان في الكعبة معه من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقواده و وزرائه وكتابه وغيرهم، وكانت الشهادة بالبيعة والكتاب في البيت الحرام، وتقدم الى الحجبة فى حفظهما ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهما ؛ فذكر عبد الله بن محمد ومحمد بن يزيد التميمي وإبراهيم الحجبي : أن الرشيد حضر وأحضر وجوه بني هاشم والقواد والفقهاء وأُدْخِلُوا البيت الحرام وأمر بقراءة الكتاب على عبد الله ومحمد وأشهد عليهما جماعة مَنْ حَضَر ، ثم رأى أن يُعلَّقَ الكتاب في الكعبة . فلما رفع ليُعلَّقَ وقع فقيل : إن هذا الأمر سريع انتقاضه قليل تمامه . وقد أثبتنا الكتابين، لعظيم خطرهما التاريخي، في باب المنثور في الكتاب الثاني من المجلد الثاني . و بعد، فإن لعصر الرشيد مكانته وقدره، فقد ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية أيما ازدهار، وظهرت فيه آثار تحوّل المدنية في العصور التي سبقته، كما أثر هو في العصور التي تلته . ولقد صدق صاحب «النجوم الزاهرة» فيما رواه عن أبي على صالح بن محمد الحافظ ؟
الجزء 01 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.