أولها استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله، أو استنباط
مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق ويحرص على إيصاله بغيره، لتعم المنفعة به فيودع ذلك بالكتاب في المصحف لعلّ المتأخر يظهر على تلك الفائدة، كما وقع في الأصول في الفقه. تكلّم الشافعي أولا في الأدلة الشرعية اللفظية ولخصها، ثم جاء الحنفيّة فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها وانتفع بذلك من بعدهم الى
الآن.
وثانيها : أن يقف على كلام الأوّلين وتآليفهم فيجدها مستغلقة على الأفهام ويفتح الله له في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه، لتصل الفائدة لمستحقها وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول، وهو فصل
شريف.
وثالثها : أن يعثر المتأخر على غلط أو خطا في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله وبعد في الإفادة صيته، ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدخل للشك فيه فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده إذ قد تعذر محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصار، وشهرة المؤلّف ووثوق الناس بمعارفه، فيودع ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك.
ورابعها : أن يكون الفنّ الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه فيقصد المطّلع على ذلك أن يتمّم ما نقص من تلك المسائل
ليكمل الفنّ بكمال مسائله ،وفصوله ولا يبقى للنقص فيه مجال. وخامسها : أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة؛ فيقصد المطّلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها، ويجعل كل مسألة في بابها، كما وقع في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم؛ وفي العتبيّة من رواية العتبي عن أصحاب مالك، فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها فهذب ابن أبي زيد المدوّنة وبقيت العتبية غير مهذبة. فنجد في كل باب مسائل من غيره. واستغنوا بالمدوّنة وما فعله ابن أبي زيد فيها والبرادعي من بعده. وسادسها : أن تكون مسائل العلم مفرّقة في أبوابها من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضلاء الى موضوع ذلك الفنّ وجميع مسائله فيفعل ذلك ، ويظهر به
693
ص ٦٩٣