الخاصة التي تميز بها صنف من النوع وغير ذلك.
فالقوى النجومية إذا حصلت على كمالها وحصل العلم بها، إنما هي فاعل واحد من جملة الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه يشترط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس وتخمين، وحينئذ يحصل عنده الظَّنّ بوقوع الكائن. والحدس والتخمين قوى للناظر في فكره وليس من علل الكائن ولا من أسبابه، فإذا فقد هذا الحدس والتخمين رجعت أدراجها عن الظَّنّ الى الشك. هذا إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سداده ولم تعترضه ،آفة وهذا معوز لما فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف به أوضاعها ولما أنّ اختصاص كل كوكب بقوة لا
دليل عليه.
ومدرك بطليموس في إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرك ضعيف، لأن قوّة الشمس غالبة لجميع القوى من الكواكب؛ ومستولية عليها؛ فقل أن يشعر بالزيادة فيها، أو النقصان منها عند المقارنة كما قال، وهذه
كلها قادحة في تعريف الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة. ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل، إذ قد تبيّن في باب التوحيد أن لا فاعل ألا الله، بطريق استدلالي كما رأيته. واحتج له أهل علم الكلام، بما هو غني عن البيان من أن إسناد الأسباب إلى المسبّبات مجهول الكيفية، والعقل متهم على ما التأثير
يقضي به فيما يظهر بادىء الرأي من التأثير فلعل استنادها على غير صورة المتعارف والقدرة الإلهية رابطة بينهما كما ربطت جميع الكائنات علوا وسفلا، سيما والشرع يردّ الحوادث كلّها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ مما سوى ذلك. والنبوات أيضا منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها. واستقراء الشرعيات شاهد بذلك في مثل قوله : « إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » وفي قوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ». الحديث الصحيح.
فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع، وضعف مداركها مع ذلك من طريق العقل، مع مالها من المضار في العمران الإنساني، بما تبعث في
679
ص ٦٧٩