المقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون — الصفحة ٦٧٣

وأما البراهين التي يزعمونها على مدعياتهم في الموجودات، ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه، فهي قاصرة وغير وافية بالغرض. أما ما كان منها في الموجودات الجسمانية ويسمونه العلم الطبيعي فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية التي تستخرج بالحدود والأقيسة - كما في زعمهم – وبين ما في الخارج غير يقيني؛ لأن تلك أحكام ذهنيّة كلّها عامة والموجودات الخارجية متشخصة بموادها. ولعلّ في المواد ما يمنع من مطابقة الذهني الكلي للخارجي الشخصي، اللهم إلا ما يشهد له الحسّ من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين، فأين اليقين الذي يجدونه فيها ؟ وربّما يكون تصرف الذهن أيضا في المعقولات الأول المطابقة للشخصيّات بالصور الخيالية لا في المعقولات الثواني التي تجريدها في الرتبة الثانية فيكون الحكم حينئذ يقينيا بمثابة المحسوسات. إذ المعقولات الأول أقرب إلى مطابقة من تلاميذ أفلاطون، وهو معلّم الإسكندر ويسمونه : المعلم الأول على الإطلاق، يعنون معلم صناعة المنطق، إذ لم تكن قبله مهذبة. وهو أول من رتب قانونها واستوفى مسائلها وأحسن بسطها. ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء، لو تكفّل له بقصدهم في الإلهيات. ثم كان من بعده في الاسلام من أخذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل إلّا في القليل. وذلك أن كتب أولئك المتقدمين، لما ترجمها الخلفاء من بني العباس من اللّسان اليوناني إلى اللسان العربي - تصفحها كثير من أهل الملة وأخذ من مذاهبهم من أضله الله من منتحلي العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدولة، وأبو علي بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام بأصبهان وغيرهما. الملك من بني بويه واعلم فأما إسنادهم من ذلك « ويخلق ما لا أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه الموجودات كلّها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواجب، فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله، فالوجود أوسع نطاقا تعلمون »، وكأنهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن (النفس) والعقل، المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة (الوجود) شيء. 673
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.