حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها. فكان من أول مباحث هذا الفنّ النظر في كون هذه أدلّة. فأما الكتاب فذليله المعجزة القاطعة في متنه، والتواتر في نقله، فلم يبق فيه مجال للاحتمال وأمّا السنّة وما نقل إلينا منها، فالإجماع على وجوب العمل بما يصح منها كما قدمناه) معتضدا بما كان عليه العمل في حياته صلى الله عليه وسلّم من إنفاد الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا . وأما الإجماع فلاتفاقهم رضوان الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم من العصمة الثابتة للأمة. وأما القياس فبإجماع الصحابة رضي عليه كما قدمناه. هذه أصول الأدلة. ثم إنّ المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر، بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين، لتتميّز الحالة المحصلة للظن بصدقه هو مناط وجوب العمل بالخبر وهذه أيضا من قواعد الفن.
الذي
الله
عنهم
ويلحق بذلك، عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منها، معرفة الناسخ والمنسوخ، وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالات الألفاظ، وذلك أنّ استفادة المعاني على الإطلاق، من تراكيب الكلام على الإطلاق تتوقف على معرفة الدّلالات الوضعيّة مفردة ومركبة. والقوانين اللّسانية في
لم
ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان الكلام (36) ملكة لأهله تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن (الفقيه حينئذ بمحتاج إليها، لأنها جبلة وملكة. فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجرّدون لذلك، بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى. ثمّ إنّ هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام، وهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلّتها الخاصة بين تراكيب الكلام وهو
الفقه.
ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعيّة على الإطلاق، بل لابد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة، وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك، وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة. مثل أنّ
(36) وفي نسخة : الكلام.
552
ص ٥٥٢