وأمثالهم.
وأما الشافعية والحنفية والحنابلة، فلهم فيه تأليف كثيرة وأعمال عظيمة صعبة، شاهدة لهم باتساع (الذرع) في الفقه والحساب، وخصوصا أبا المعالي رحمه الله وأمثاله من أهل المذاهب.
وهو فن شريف الجمعة بين المعقول والمنقول، والوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية، عندما تجهل الحظوظ وتشكل على القاسمين..
وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية. ومن المصنفين من يحتاج فيها إلى الغلو في الحساب، وفرض المسائل التي تحتاج إلى استخراج المجهولات من فنون الحساب : كالجبر والمقابلة والتصرف في الجذور وأمثال ذلك، فيملأون بها تأليفهم. وهو إن لم يكن متداولا بين الناس، ولا يفيد فيما يتداولونه من وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه، فهو يفيد المران وتحصيل الملكة في المتداول على أكمل الوجوه.
رضي
الله
عنه،
وقد يحتج الأكثر من أهل هذا الفنّ على فضله بالحديث المنقول عن أبي هريرة أن الفرائض ثلث العلم وأنها أوّل ما ينسى، وفي رواية : « نصف العلم »، خرجه أبو نعيم الحافظ، واحتج به أهل الفرائض، بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة والذي يظهر أنّ هذا المحمل بعيد، وأن المراد بالفرائض إنّما هي الفروض (34) التكليفية في العبادات والعادات والمواريث وغيرها. وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية.
وأما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علوم الشريعة كلها ؛ ويعني هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوص، أو تخصيصه بفروض الوراثة، إنّما هو اصطلاح ناشيء للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحات. ولم يكن صدر الإسلام يطلق هذا اللفظ إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي هو ـ لغة ـ التقدير أو القطع. وما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه، وهي حقيقته الشرعية فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم فهو أليق بمرادهم منه والله أعلم.
―
-
34) وفي نسخة : الفرائض.
550
ص ٥٥٠