الصنائع وإجادتها إنما تطلبها الدولة، فهي التي تنفق من سوقها وتوجه الطلبات إليها. وما لم تطلبه الدولة، وإنّما يطلبه غيرها من أهل المصر، فليس على نسبتها، لأن الدولة هي السوق الأعظم، وفيها نفاق كلّ شيء، والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة فما نفق فيها كان أكثريّا ضرورة والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس. طلبهم بعام ولا سوقهم بنافقة. والله قادر على مايشاء.
فصل
في أن الأمصار إذا قاربت
الخراب انتقصت منها الصنائع
وذلك لما بيناه من أن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبها. فإذا ضعفت أحوال المصر، وأخذ في الهرم بانتقاض عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه الترف، ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم، فتقل الصنائع التي كانت من توابع الترف. لأن صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاش، فيفر إلى غيرها، أو يموت، ولا يكون خلف منه فيذهب رسم تلك الصنائع جملة، كما يذهب النقاشون والصواغون والكتاب والنساخ وأمثالهم من الصناع الحاجات الترف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما (دام) المصر في التناقص، إلى أن تضمحل والله
الخلاق العليم.
فصل
في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع
والسبب في ذلك أنهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري، وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية عدوة البحر الرومي أقوم الناس عليها، لأنهم أعرق في العمران الحضري وأبعد عن البدو وعمرانه، حتى أن الإبل التي أعانت العرب على التوحّش في القفر، والإعراق في البدو، مفقودة لديهم بالجملة، ومفقودة مراعيها، والرّمال المهيئة لنتاجها. ولهذا نجد أوطان العرب
486
ص ٤٨٦