المقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون — الصفحة ٤٧٤

والمكانة عنده. ويبقى ناشئة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم لا يزيدهم ذلك إلا بعدا من السلطان ومقتا، وإيثارا لهؤلاء المصطنعين عليهم إلى أن تنقرض الدولة. وهذا أمر طبيعى في الدول. ومنه جاء شأن المصطنعين في الغالب. والله فعّال لما يريد. فصل في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لاتعظم ثروتهم في الغالب والسبب في ذلك أنّ الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال، وأنها متفاوتة بحسب الحاجة إليها. فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى فيه، كانت قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها أشد وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق، وإنّما يحتاج إلى ما عندهم الخواص ممّن أقبل على دينه وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات، فليس على وجه الاضطرار والعموم، فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر. وإنّما يهتم بهم وبإقامة مراسمهم صاحب الدولة، " . بما له من النظر في المصالح فيقسم لهم حظا من الرّزق على نسبة الحاجة إليهم على النحو الذي قررناه لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع الضرورية، وإن كانت بضاعتهم أشرف من حيث الدين والمراسم الشرعية، لكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل العمران، فلا يصح في قسمتهم إلا القليل. وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزّة على الخلق وعند نفوسهم، فلا يخضعون لأهل الجاه، حتى ينالوا منه حظا يستدرون به الرّزق، بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك، لما هم فيه من الشغل بهذه الصنائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والتدبر، بل ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف بضائعهم، فهم بمعزل عن ذلك. فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. ولقد باحثت بعض الفضلاء فأنكر ذلك عليّ، فوقع . 474
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.