وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية فلم يكن بالقليل في ذلك. وكانت أحواله في دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصور العمران فيه وتناقصه. فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره، ونقص عن معهوده نقصا ظاهرا محسوسا، وكاد أن يلحق في أحواله بمثل أحوال إفريقية، بعد أن كان عمرانه متصلا من البحر الرومي إلى بلاد السودان، في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. وهي اليوم كلّها أو أكثرها قفار وخلاء وصحارى، إلا ما منها بسيف البحر أو ما يقاربه من التلول. والله وارث الأرض ومن عليها، وهو
هو
خير الوارثين.
فصل
في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها أعلم أن تأثل العقار والضياع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن، لا يكون دفعة واحدة، ولا في عصر واحد، إذ ليس يكون لأحد منهم من القروة، ما يملك به الأملاك التي تخرج قيمها عن الحدّ ، ولو بلغت أحوالهم في الرفه ما عسى أن تبلغ.
تتأدى
وإنما يكون ملكهم وتأتلهم تدريجا إما بالوراثة من آبائه وذوي رحمه، حتى أملاك الكثيرين منهم إلى الواحد وأكثر لذلك، أو أن يكون بحوالة الأسواق. فإنّ العقار في أواخر الدولة وأوّل الأخرى، عند فناء الحامية، وخرق السياح، وتداعي المصر إلى الخراب، تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيها، بتلاشي الأحوال، فترخص قيمها وتتملك بالأثمان اليسيرة، وتتخطى بالميراث إلى ملك الآخر، وقد استجدّ المصر شبابه باستفحال الدولة الثانية، وانتظمت له أحوال حسنة تحصل معها. الغبطة في العقار والضياع، لكثرة منافعها حينئذ، فتعظم قيمها، ويكون لها خطر لم يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيها. ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر، وليس ذلك بسعيه واكتسابه اذ قدرته تعجز عن مثل ذلك.
وأما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاجات معاشه، إذ هي لا تفي بعوائد الترف وأسبابه، وإنما هي في الغالب لسد الحلة وضرورة المعاش. والذي سمعناه من مشيخة البلدان أنّ القصد باقتناء الملك من العقار والضياع،
443
ص ٤٤٣