بسم
الله الرحمن الرحيم
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت الفصل الرابع
في البلدان والأمصار والمدن وسائر العمران الحضري وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق فصل
في أن الدول أقدم من المدن والأمصار
وأنها إنما توجد ثانية عن الملك
و بیانه أن البناء واختطاط المنازل إنّما هو من منازع الحضارة التي يدعو إليها الترف والدعة كما قدمناه. وذلك متأخر عن البداوة ومنازعها. وأيضا فالمدن والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة وبناء كبير وهي موضوعة للعموم لا للخصوص، فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون. وليست من الأمور الضرورية للناس التي تعمّ بها البلوى حتى يكون نزوعهم إليها (شوقيا) واضطراريًا، بل لا بد من إكراههم على ذلك، وسوقهم إليه مضطهدين بعصا الملك، أو مرغبين في الثواب والأجر الذي لا يفي لكثرته إلّا الملك والدولة. فلا بد في تمصير الأمصار واختطاط المدن من الدولة والملك.
ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيدها، وبما اقتضته الأحوال السماوية والأرضيّة فيها، فعمر الدّولة حينئذ عمر لها. فإن كان (أمد) الدولة قصيرا وقف الحال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت، وإن كان أمد الدولة طويلا ومدتها منفسحة، فلا تزال المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدّد، ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح، إلى أن تتسع تتسع الخطة وتبعد المسافة
(ويعيي) ذرع المساحة كما وقع ببغداد وأمثالها.
413
ص ٤١٣