المقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون — الصفحة ٣٦٠

أرفع من السيف لقلة غنائه، فتعظم حاجته إلى الأموال زيادة على النفقات وأرزاق الجند، ولا تغني فيما يريد (2) ، ويعظم الهرم بالدولة، ويتجاسر عليها أهل النواحي، والدولة تنحل عراها في كل طور من هذه إلى أن تفضى إلى الهلاك وتتعرض لاستيلاء الطلاب. فإن قصدها طالب انتزعها من أيدي القائمين بها، وإلا بقيت وهي تتلاشى إلى أن تضمحل كالذبال في السراج إذا فني زيته وطفى .. والله مالك الأمور ومدبر الأكوان، لا إله إلا هو. فصل في اتساع نطاق الدولة أولا إلى نهايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلالها (232) قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك، وهو الثالث من هذه المقدمة، أن كل دولة لها حصة من المالك والعمالات لا تزيد عليها، واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدولة على حماية أقطارها وجهاتها. فحيث نفد عددهم فالطرف الذي انتهى عنده هو الثغر، ويحيط بالدولة من سائر جهاتها كالنطاق، وقد تكون النهاية هي نطاق الدولة الأولى، وقد يكون أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر من الدولة قبلها. وهذا كله عندما تكون الدولة في شعار البداوة وخشونة البأس فإذا استفحل العز والغلب وتوفرت النعم والأرزاق بدرور الجبايات، وزخر بحر الترف والحضارة، ونشأت الأجيال على اعتبار ذلك، لطفت أخلاق الحامية ورقت حواشيهم، وعاد من ذلك إلى نفوسهم هيئات الجبن والكسل، بما يعانونه من خنث الحضارة المؤدي إلى الانسلاخ من شعار البأس والرجولية، بمفارقة البداوة وخشونتها، وبأخذهم العز بالتطاول إلى الرياسة والتنازع (231) أي لا يغني ما يبذله في تحقيق ما يريده. (232) الفصل غير موجود بالمخطوط الذي اعتمدناه، ونقلناه عن طبعة دار الكتاب اللبناني مع التعليق التالي : نقلنا هذا الفصل عن طبعة لجنة البيان العربي) أحد وقد علق الدكتور علي عبدالواحد وافي على هذا الفصل بقوله : «هذا الفصل هو الفصول التي تزيد بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة في العالم العربي. وقد وضع في طبعة باريس في هذا الموضع ، أي بعد الفصل السابع والاربعين من هذا الباب» نقلنا هذا الفصل حرصا على أن لا نترك من المقدمة فصلا لم يذكر برمته فيحرم قراؤنا من فائدته . 360
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.