المقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون — الصفحة ٣٤٢

اعلم فصل في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها ، واحتاجت إلى مزيد المال والجباية، فتارة (بوضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم - كما قدمنا ذلك في الفصل قبله - وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث قبل، وتارة بمقاسمة العمال والجباة امتكاك (217) عظامهم لما يرون أنهم قد حصلوا على طائل من أموال الجباية لا يظهره الحسبان، وتارة باستحداث التجارة و(الفلح) للسلطان (حرصا) على تنمية الجباية لما يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد والغلات مع يسارة (218) أموالهم وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائع و (في) التعرض بها لحوالة الأسواق،ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد، وهو غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه فأولا مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وتيسير ) (219) أسباب ذلك ، فإن الرعايا متكافئون في اليسار (أو) متقاربون ، ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب، وإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيرا منهم فلا منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته، ويدخل على النفوس من ذلك متعددة. يكاد أحد غم ونكد. ثم إن السلطان قد (ينزع) الكثير من ذلك إذا تعرض له (غصبا) وبأيسر ثمن ، اذ لا يجد من ينافسه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه. ثم إذا حصل فوائد الفلاحة ومغلها كله من زرع أو حرير أو عسل أو سكر أو غير أنواع الغلات ، وحصلت بضائع (التجار) من سائر الانواع ، فلا ينتظرون به ذلك من (217) امتکه : امتصه جميعه. (218) استعملت هنا بمعنى القلة، وقد اخذت من اليسير بمعنى القليل. (219) يجوز أن تكون معطوفة على كلمة شراء بمعنى : مضايقتهم في تيسير أسباب ذلك. ويجوز أن يكون سقط أثناء النسخ كلمة (عدم) فتصبح العبارة : عدم تيسير أسباب ذلك. وهو الأصح. 342
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.