والمغرب (ثلاثة) دوانق ، واليمني (دانق) ، فأمر عمر أن ينظر الاغلب في التعامل فكان البغلي والطبري وهما اثنا عشر دانقا . وكان الدرهم ستة دوانق ، و إن زدت ثلاثة أسباعه كان مثقالاً، وإذا أنقصت ثلاثة أعشار المثقال كان .درهما. فلما رأى عبدالملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين في معاملة المسلمين من الغش عيّن مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه ، واتخذ طابع الحديد (ونقش) فيه كلمات لا صورا؛ لأن العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرها مع أن الشرع ينهى عن الصور. فلما فعل ذلك استمر بين الناس في أيام الملة كلها. وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين والكتابة عليهما في دوائر متوازية، يكتب فيها من أحد الوجهين أسماء الله تهليلا وتحميدا، وصلاة على النبي وآله ، وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة. وهكذا أيام العباسيين والعبيديين والأمويين.
6
وأما صنهاجة فلم يتخذوا سكة إلا آخر الأمر، اتخذها منصور صاحب بجاية، ذكر ذلك ابن حماد في تاريخه. ولما جاءت دولة الموحدين كان مما سن لهم المهدي اتخاذ الشكل، وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه، ويملأ سكة الدراهم مربع من أحد الجانبين تهليلا وتحميدا، ومن الجانب الآخر كتبا في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده، ففعل ذلك الموحدون ، وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد. وقد كان المهدي فيها (نقل) ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع، نعته بذلك المتكلمون بالحدثان من قبله المخبرون في ملاحمهم عن دولته.
وأما أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة؛ وإنما يتعاملون بالدنانير والدراهم وزنا بالصنجات المقدرة بعدة منها ويطبعون عليها بالسكة نقوش الكلمات بالتهليل والصلاة واسم السلطان كما يفعله أهل المغرب ذلك تقدير العزيز العليم».
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين
(196)
وذلك أن الدينار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال والشرع قد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها. فلابد لهما عنده من حقيقة ومقدار معين في تقدير، تجري
(196) لم نعثر عليه في المخطوط المعتمد. نقلناه عن نسخة دار الكتاب اللبناني.
321
ص ٣٢١