بجميعها وموجودة لكل واحدة منها في سائر وجوهها لعموم تعلق الحكم الشرعي يجميع أفعال العباد فالفقيه ينظر في مرتبة الملك والسلطان وشروط تقليدها استبدادا على الخلافة وهو معنى السلطان، أو تعويضا منها وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي ، وفي نظره في الأحكام والأموال وسائر السياسات مطلقا أو مقيدا، أو في موجبات العزل إن عرضت، وغير ذلك من معاني الملك والسلطان. وكذا في سائر الوظائف التي تحت الملك والسلطان من وزارة أو جباية أو ولاية.
لابد للفقيه من النظر في جميع ذلك لما قدمناه من انسحاب حكم الخلافة الشرعية في الملة الاسلامية على رتبة الملك والسلطان إلا أن كلامنا في وظائف الملك والسلطان ورتبه إنما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر لا بما يخصها من أحكام الشرع فليس من غرض كتابنا كما علمت فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الشرعية؛ أنها مستوفاة في كتب الأحكام السلطانية مثل كتاب القاضي أبي الحسن الماوردي وغيره من أعلام الفقهاء ؛ فإن أردت استيعابها فعليك بمطالعتها هنالك . وإنما تكلمنا في الوظائف الخلافية وأفردناها لنميز بينها وبين الوظائف السلطانية فقط، لا لنحقق أحكامها الشرعية، فليس من غرض كتابنا، وإنما نتكلم في ذلك بما تقتضيه طبيعة العمران في الوجود الإنساني. والله الموفق.
مع
وهي
أم ا
الوزارة
الخطط السلطانية والرتب الملوكية، لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة ؛ فإن الوزارة مأخوذة إما من المؤازرة وهي المعاونة، أو من الوزر وهي الثقل كأنه يحمل مفاعله أوزاره وأثقاله ، وهو راجع إلى المعاونة المطلقة. وقد كنا قدمنا في أول مع الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة أنحاء :
لأنها إما أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية والمطالبة ، وصاحب هذا هو الوزير المتعارف في الدول القديمة بالمشرق ، ولهذا العهد بالمغرب ؛ وإما أن يكون في أمور مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوب عنه ، وصاحب هذا الكاتب ؛ وإما أن يكون في أمور جبايته للمال وإنفاقه وضبط ذلك من جميع
هو
293
ص ٢٩٣