المقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون — الصفحة ٢٨٠

. معاملاتهم، وإنما قلنا عن إذن القاضي لأن الناس قد اختلطوا وخفي التعديل، والجرح الأعلى للبقاء في مكانه إنما يأذن لمن ثبتت عنده عدالته ليحفظ على الناس أمورهم ومعاملاتهم ] وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح، ثم القيام بـ (كتاب) السجلات والعقود من جهة عبارتها وانتظام فصولها ومن جهة أحكام شروطها الشرعية وعقودها، فيحتاج حينئذ إلى يتعلق بذلك من الفقه، ولأجل هذه (135) الشروط وما يحتاج اليه من المران على ذلك والممارسة له اختص ذلك ببعض العدول، وصار الصنف القائمون به كأنهم مختصون بالعدالة وليس كذلك، وإنما العدالة من شروط اختصاصهم بالوظيفة. ويجب على القاضي تصفح أحوالهم والكشف عن سيرهم رعاية لشرط العدالة فيهم ، وأن لا يهمل ذلك لما يتعين عليه من حفظ حقوق الناس فالعهدة عليه في ذلك كله ، وهو ضامن دركه . وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت الفائدة بهم في تعديل) من تخفي عدالته على القضاة بسبب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال ، واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين بالبينات الموثوقة فيعولون غالبا في الوثوق بها على هذا الصنف . ولهم في سائر الأمصار دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس (فيها ) ، فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للاشهاد وتقييده بالكتاب وصار مدلول هذه اللفظة مشتركا بين هذه الوظيفة التي تبين مدلولها وبين العدالة أخت الجرح، وقد يتواردان ويفترقان. والله تعالى أعلم. الشرعية التي هي الحسبة والسكة أما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين؛ يعين لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل: المنع من المضايقة في الطرقات؛ ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة؛ والضرب على أيدي (135) المران بكسر الميم : التمرن واعتياد الشيء. 280
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.