تاريخ الدولة العلية العثمانية — الصفحة ٤٤٣

واحتياجات الترسخانة فهو قد تنازل بالكلية عن حقه في هذا الخصوص. وبناء عليه فالأفلاق والبغدان قد عوفيتا أبدياً من تقديم الحبوب والمحصولات الأخرى والأغنام وأخشاب البناء التي كانتا ملزمتين بتوريدها سابقاً. وبهذه المثابة لا يطالب سكان هاتين الولايتين في أي حال من الأحوال بعمال للاشتغال بتشييد الحصون ولا لأي سخرة مهما كان نوعها ولكن لكي تعوّض الخزينة الملوكية عن الخسائر التي يمكن أن تتكبدها من ترك كل حقوقها المذكورة فقد تقرر أن يدفع كل من البغدان والأفلاق سنوياً للباب العالي نظير ذلك مبلغاً من النقود يتعين مقداره فيما بعد باتفاق الطرفين . هذا بخلاف الجزية السنوية التي يجب على الامارتين دفعها إلى الباب العالي باسم خراج وغيره بمقتضى عبارة الخطوط الشريفة المحررة في سنة ۱۸۰٢. وكذلك فانه عند تجديد الولاة بسبب الموت أو الاستعفاء والعزل القانوني للمقلد فالولاية التي يحصل فيها ذلك تجبر بأن تدفع للباب العالي مبلغاً مكافئاً للخراج السنوي للولاية المقرّر بالخطوط الشريفة وما عدا هذه المبالغ فلا يطلب من البلاد ولا من الولاة أي خراج آخر ولا تعيين ولا هدية بوجه من الوجوه بما أن التوريدات المنوه عنها أعلاه قد ألغيت فسكان الامارتين يتمتعون بحرية التجارة تمتعاً تاماً بمحصولات أرضهم وبصناعتهم ( المشترط ذلك بالعقد المنفصل من اتفاق آق كرمان ( بدون أدنى تضييق ما خلا التحوطات التي يتخذها الولاة بالاتحاد مع دواوينهم ويرون أنه من الضروري تقريرها لعدم وقوع القحط في البلاد ويمكنهم أن يسافروا بحرية على الدانوب بمراكبهم الخصوصية مصحوبين ببطاقة الجواز من حكومتهم ويتوجهوا للاتجار في المدن والموانىء الأخرى التابعة للباب العالي بدون أن يحصل لهم تعب أو نصب من جباة الخراج ولا أن يكونوا معرضين لأي أمر آخر ظلمي وزيادة على ذلك فان الباب العالي عندما تأمل جميع المصائب التي تحملتها البغدان والأفلاق وتحرّكت فيه عواطف الانسانية بكيفية خصوصية قد قبل بإعفاء سكان هاتين الإمارتين من دفع الخراج السنوي وتوريده للخزينة مدة سنتين ابتداء من اليوم الذي تنجلي فيه الجيوش الروسية تماماً عن الإمارتين . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.