أطلس تاريخ الدولة العثمانية (ملون) — الصفحة ٦٧٩

أطلس تاريخ الدولة العثمانية نص فتوى خلع السلطان عبد الحميد الثاني: ( الموقع عليها من شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندي ووافق عليها مجلس المبعوثان بالإجماع ٦٧٩ عبد الحميد الثاني في أواخر عهده "إذا قام أمام المسلمين زيد فجعل ديدنه طي وإخراج المسائل الشرعية المهمة من الكتب الشرعية وجمع الكتب المذكورة والتبذير والإسراف من بيت المال واتفاقية خلاف المسوغات الشرعية، وقتل وحبس وتغريب الرعية بلا سبب شرعي وسائر المظالم الأخرى ، ثم أقسم على الرجوع عن غيه ، ثم عاد ؛ فحنث وأصر على إحداث فتنة ليخل بها وضع المسلمين كافة فورد من المسلمين من كافة الأقطار الإسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبار زيد هذا مخلوعًا فلوحظ إن في بقائه ضررًا محققاً وفي زواله صلاحًا فهل يجب على أهل الحل والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا على زيد المذكور التنازل عن الخلافة والسلطنة أو خلعه من قبلهم . الجواب : نعم يجب). قرأت هذه الفتوى في الاجتماع المشترك للمجلس الملي فصرخ النواب الاتحاديون نريد خلعه وبعد مداولات تمت الموافقة على خلع السلطان عبد الحميد الثاني . (۲) وبتكليف من جمعية الاتحاد والترقي تم تكوين لجنة لإبلاغ خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية عبد الحميد الثاني بقرار خلعه. ۲-۱ موفق ابن المرجة صحوة الرجل المريض ص ٤١٠
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.