ΛΕ
التسهيل لتأويل التنزيل
قال القرطبي رحمه الله تعالى وقال قوم منهم - الشافعي -
أن معنى الآيتين واحد، أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم
6
.
.
على خمسة أسهم، أربعة منها للنبي ، وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم : سهم لرسول الله الله أيضاً وسهم لذوي القربى ـ وهم بنو هاشم وبنو المطلب - لأنهم مُنعوا الصدقة فجعل لهم حق في الفيء، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي كان من الفيء لرسول الله الله يصرف عند الشافعي في قــول إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور ، لأنهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي قول آخر له : يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر ، يقدّم الأهم فالأهم، وهذا في أربعة أخماس الفيء، فأما السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته وه و بلا خلاف ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم وقد مضى القول فيه في سورة الأنفال»، وكذلك ما خلفه من المال غير موروث، بل هو صدقة يصرف عنه إلى مصالح المسلمين، كما قال عليه السلام: «إنا لا نورث ما تركناه صدقة» ، وقيل : كان مال الفيء لنبيه ، لقوله تعالى : وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوله ، فأضافه إليه، غير أنه قال لا يتأثل مالاً، إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حكم أموال بني
النضير .
"
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) أي جميع البلدان التي البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني النضير ، ولهذا قال مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
ص ٨٤