تفسير سورة الطلاق
۳۲۱
أربعة أشهر وعشراً تربصت إلى انقضائها، ولا تحل بمجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع، أخرجه سعيد بن منصور، وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح، وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة، ويقال : إنه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك، وقد تقدم في تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك .
وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول : ( ما شاء لاعنته على ذلك ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أولاً أنها لا تحل حتى تمضي عدة الوفاة لأنه قد روى قصة سبيعة، ورد النبي لا لا لا لا ما أفتاها أبو السنابل به من أنها لا تحل حتى يمضى لها أربعة أشهر وعشر، ولم يرد عن أبي السنابل تصريح في حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقـضـاء الـعـدة أولا؟
لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تضع ، وقد وافق سحنون من المالكية عليا، نقله المازري وغيره، وهو شذوذ مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع.
والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومها، فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ منكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا عام في كل من مات عنها زوجها يشمل الحامل وغيرها، وقوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ عام أيضا يشمل المطلقة والمتوفى عنها، فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة
ص ٣٢١