تفسير سورة الطلاق
۳۱۳
الإشهاد على الطلاق والرجعة مستدلاً بالآية الكريمة : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكُمْ من هؤلاء : أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال في «المحلى» (۱) : فرق عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد؛ فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وكل من طلق ولم يشهد ذوي ،عدل ، أو راجع ولم يشهد ذوي عدل ؛ متعد لحدود الله تعالى، وقال رسول الله لها : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
ونقل ابن كثير (٢) ذلك عن عطاء أيضا قال:
لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من عذر .
القدير
(*) ||
بينما فرق بعض أهل العلم بين الطلاق والرجعة، فقالوا: لا يجب الإشهاد في الطلاق، ويجب في الرجعة، نقله الشوكاني في «فتح عن الشافعي وأحمد، ونص قول الشافعي رحمه الله هناك : الإشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة، وعزاه صاحب «عون المعبود» (٤) إلى مالك أيضًا، ويشهد لهؤلاء ورود الطلاق في غير آية ، ووروده في غير حديث غير مقيد بالإشهاد .
وذهب كثير من العلماء إلى أن الأمر في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ أمر ندب لا إيجاب، ويشهد لهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه ، مره فليراجعها»، ولم يذكر
(۱) (المحلى» (٢٥١/٩).
(۲) ابن كثير» (٣٧٩/٤) ، ومسلم (حدیث ۱۷۱۸) .
(۳) فتح القدير» (٢٤١/٥)
(٤) عود المعبود (٢٥٤/٦).
ص ٣١٣