تفسير سورة الطلاق
۲۹۹
لاستقبالها، كما في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة :
وو
فطلقوهن في قبل عدتهن .
ولهذا
قالوا : فإذا لم يُشرع إرداف الطلاق إلى طلاق قبل الرجعة أو العقد فأن لا يُشرع جمعه معه أولى وأخرى، فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه، يُسوع الإرداف في الأطهار مَنْ لا يُجوز الجمع في الطهر الواحد. وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية . قال مجاهد : كنت عند ابن عباس !! فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رَادُّها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الأحمُوقة، ثم يقول يابن عباس !! وإن الله عزّ وجل قال : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا فما أجد لك مخرجًا عَصَيت ربك، وبانت منك امرأتك ، وإن الله عز وجل قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ فِي قبل عدتهن، وهذا حديث صحيح .
کا
ففهم ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرم ، وهذا فَهُمُ من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يُفقهه الله في الدِّين، ويُعلّمه التأويل ، وهو من أحسن الفهوم . الوجه الثاني من الاستدلال بالآية : قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) وهذا إنما هو في الطلاق الرّجعي، فأما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، التي لا يُطعن في صحتها، الصريحة التي لا شبهة في دلالتها ، فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله، ما لم تسبقه طلقتان قبله ولهذا قال الجمهور : إنه لا يشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض.
وأبو حنيفة قال : لا يملك ذلك، لأن الرجعة حقه، وقد أسقطها .
و الجمهور يقولون : ثبوت الرجعة، وإن كان حقا له، فلها عليه حقوق
ص ٢٩٩