فذهب إلى أمير المؤمنين وقال : إنك قد منيت بحجر الأرض، وداهية
العرب، وقد عجمت أبا موسى فوجدته كليل الشفرة قريب القعر، وأنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل يدنوا من صاحبه حتى يكون في كفه، ويبعد منه حتى يكون مكان النجم، فإن شئت أن تجعلني حكماً فافعل، وإلا فثانياً أو
ثالثاً
فإن قلت: إني لست من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابعث رجلا من صحابته واجعلني وزيراً له ومشيراً .
فقال علي : قد أبى القوم إلا أبا موسى والله بالغ أمره (۱) .
وثيقة التحكيم :
استقر الرأي على أن يمثل عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ أهل الشام، وأن يمثل أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس - أهل العراق وكتبوا
بينهم
كتاباً
هو وثيقة التحكيم وهذا نصها.
هذا ما تقاضي عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه قضية علي على أهل العراق ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب، وقضية معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب إنا رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيما حكم، وأن نقف عند أمره فيما أمره، وأنه لا يجمع بيننا إلا ذلك، وإنا جعلنا كتاب الله فيما بيننا حكماً فيما اختلف فيه من فاتحته إلى خاتمته، نحبي ما أحيا ونميت ما أمات على ذلك تقاضينا، وبه تراضينا. وإن علياً وشيعته رضوا أن يبعثوا عبدالله بن قيس (أبو موسى) ناظراً ومحاكماً، ورضي معاوية وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظراً ومحاكماً. على أنهما أخذ (۲) عليهما عهد الله على أحد من خلقه ليتخذان الكتاب
(۱) الدينوري ض ۱۹۳
(۲) في الأصل أخذوا وما أثبته هو ما يوافق قواعد اللغة .
۰۷۷
ص ٥٧٧