التاريخ الإسلامى العام_ الجاهلية - الدولة العربية - الدولة العباسية — الصفحة ٥٧٧

النظام جليا في عهد المنصور العباسى ، فكان كبار رجال الدولة يقطعون الولايات على أن يؤدوا لدار الخلافة مبلغاً من المال عدا الهدايا والطرف ، كما كان متبعاً في نظام الإقطاع الذي شمل أوربا في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين وسار عليه الخلفاء العباسيون من بعد المنصور : فولى الرشيد مصر صلاتها وخراجها لعبد الملك بن صالح ، وولى المأمون هذه البلاد على هذا النحو الإقطاعي لعبد الله بن طاهر بن الحسين ، وحذا المعتصم حذو الرشيد والمأمون في تلك السياسة فولى أشناس التركى مصر ( ۲۱۹ - ۲۲۹ هـ ) وقلد الواثق ولاية هذه البلاد لإيتاخ ( ٢٣٠ - ٢٣٥ ه ) ، وساد هذا النظام حين تولى الأتراك حكم الدولة العباسية . على أن دخل الدولة العباسية قد أخذ ينقص شيئاً فشيئاً ، حتى أصبح في القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) أقل من جزء من واحد وعشرين جزءاً مما كان عليه في عهد هارون الرشيد ، وأصبحت الحروب عبئاً ثقيلا لا يحتمل مما أنهك قوى الدولة بعد أن بلغ ماحمل إلى الرشيد في كل سنة نحواً من خمسمائة ألف درهم من الفضة وعشرة آلاف دينار من الذهب . وكان المال الذى يأتى من المواد المتقدمة ، ينفق على مصالح الدولة فتدفع منه : أرزاق القضاة والولاة وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين وتدفع منه أعطيات الجند أى رواتبهم التي يستولون عليها في أوقات معينة من العام ، كما ينفق منها على كرى الأنهار وإصلاح مجاريها والترع التي تأخذ من الأنهار الكبيرة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى الأراضي البعيدة ، وحفر الترع للزراعة والنفقة على المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس ، والمعدات الحربية والعطايا والمنح التي يمنحها الأدباء والعلماء وكانت الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة من أهم مصادر بيت المال ، (م ۳۷ - التاريخ الإسلامي العام )
الكتاب — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.