تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧٦

برهان الإيمان . ولهذا اتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة . وقال أبو بكر رضي الله عنه : «الأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» قام فقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً : هذا الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن مقامه أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة وهي الزكاة، وهذا شامل لجميع الأموال المتمولة من أنعام وحروث ونقود وعروض، كما صرح به في الآية الأخرى : ﴿ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ : من النقود والعروض والماشية المنمّاة ، ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ : من الحبوب والثمار . وه وقد وضح النبي الهلال النصب في هذه الأنواع كلها، وبين مقدار الواجب منها ، وأنها عُشر الخارج من الأرض مما يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره فيما سقي بمؤنة، وربع العشر من أموال التجارة وذلك إذا حال الحول في أموال التجارة . وحصل الحصاد والجذاذ وقت حصول الثمار، كما هو صريح الآية المذكورة. وأمر تعالى بإخراج الوسط، فلا يُظلم رب المال فيؤخذ العالي من ماله إلا أن يختار هو ذلك - ولا يحل له أن يتيمم الخبيث ـ وهو الردىء من ماله . فيخرجه، ولا تبرأ بذلك ذمته إن كان فرضاً، ولا يتم له الأجر والثواب إن كانت نفلاً ؛ وبين تعالى الحكمة في ذلك وأنها حكمة معقولة : فكما أنكم لا ترضون ممن عليه حق لكم أن يعطيكم الرديء من ماله الذي هو دون حقكم إلا أن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض ، فكيف ترضون لربكم ولإخوانكم ما لا ترضونه لأنفسكم، فليس هذا من الإنصاف والعدل . وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمة فقال : وَتُزَكِّيهِم بِهَا فهذه كلمة جامعة يدخل فيها من المنافع للمُعْطِي والمُعْطَى - ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.