المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي ؛ فإذا عفا عنه وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه ، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان: مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بإحسان كما قال : «رحم الله عبداً سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى.
وفي قوله : عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ ترقيق وحث على العفو إلى الدية ، وأكمل من ذلك العفو مجاناً، وفي قوله: ﴿ أخيه » دليل على أن القاتل عمداً لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام؛ فلم يخرج بالقتل عنها ، ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل، فإن صاحبها لا يكفر ولكنه يستحق العقاب، وينقص بذلك إيمانه إن لم يتب؛ وإذا عفا أولياء المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم. فلهذا قال: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي بعد العفو فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ أي في الآخرة ؛ وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك .
·
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ) أي تنحقن بذلك الدماء ، وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه إذا قتل قتل لا يكاد يصدر منه قتل ؛ وإذا رؤي القاتل مقتولاً انزجر غيره بذلك ؛ فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من
ص ١٥٤