وقد حدد الواقف فى هذه الوثيقة شروطه المتعلقة بمصارف الوقف وكيفية توزيع ريعه وإدارة شئونه (۱) بعد عبارة :
- « وشرط الواقف المشار إليه اعلاه في وقفه هذا شروطا حث عليها فوجب المصير إليها منها» (٢) .
وقد وردت شروط الواقف على النحو التالي :
۱ - النظر على الوقف لنفسه مدى حياته وله أن يسنده أو يفوضه لمن يشاء ولمن يوصى به واذا مات من غير وصية فيكون النظر لمن يكون نائب القلعة المنصورة . ۲ - أن يزيد فى وقفه مايرى زيادته وينقص مايرى تنقيصه (۳).
- الشروط العشرة
وهى الشروط العشرة التي أجازها المذهب الحنفى وأفرد لها الموثقون العنوان المذكور وقد تضمنت هذه الوثيقة الشروط الآتية :
(أ) الزيادة والنقصان :
الزيادة أن يزيد الواقف في أحد الأنصبة والنقصان أن ينقص من نصيب مستحق معين أوجهة معينة والزيادة والنقصان تتناول مقدار الاستحقاق لا أصله فلا يحرم واحد من كل الاستحقاق ولكن قد يزيد وقد ينقص إذا اشترطت الزيادة والنقصان .(٤) .
- « شرط لنفسه أن يزيد فى وقفه هذا ما يرى زيادته وينقص ما يرى
تنقیصه» (ه).
(۱) محمد أبو زهرة ، محاضرات فى الوقف ، ص ۱۳۰ ، السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، ص ٦٤
(۲) وثيقة وقف رقم ۳۱۰ محكمة قوصون سطر ٤٣، ٤٤
(۳) وثيقة وقف رقم ۳۱۰ محكمة قوصون سطر ٤٧ ، ٤٨
(٤) محمد أبو زهرة : محاضرات في الوقف ص ١٤٣
.
(٥) وثيقة وقف رقم ۳۱۰ محكمة قوصون سطر ٤٨٤٧
·
·
-٢٦١ -
ص ٢٦١