الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 648-923ھ - 1250-1517م دراسة تاريخية وثائقية — الصفحة ٣٣١

1 L العلماء مرجعه إلى بيت المال كأوقاف أمراء الدولة القلاوونية ومن بعدهم الى زماننا هدا ، وانما قلنا أن مرجعه إلى بيت المال لان واقفيه ارقاء بيت المال وفى ثبوت عتقهم (نظر) وان مرجع ما بأيديهم الى بيت المال .. القسم من الأوقاف ميد على المسامحة والترخيص لان لحل من وطلبة العلم من الاستحقاق في بيت المال أضعاف ما ياخذون منهم ) . وبذلك يضيف السيوطي ابعادا جديدة لمسألة « الوقف من بيت المال » ، فلم يكتف بأن يعتبره أرصادا على مصارف بيت المال ، ولكنه اعتبر سلاطين المماليك وأمراءهم وما يملكون من حقوق بيت المال ، واذا كان السيوطي يرى ضرورة استمرار الاوقاف على الفقهاء وطلبة العلم ، فمن باب أولى أنه يرى رأى استاذه بحل الاوقاف الاهلية الخاصة بهؤلاء السلاطين والامراء لانها من أملاك بيت المال (1) أما محاولة برقوق الثانية ، فكانت أثناء سلطنته ، وكان الغرض منها. هو تحصيل الاموال للاستعداد لملاقاة قوات تيمورلنك ، فقد عاد الى القاهرة في آخر جمادى الآخرة سنة ٧٨٩ هـ / ١٣٨٧ م الأمير طغاي الذي كان قد توجه الى بلاد الشرق لمعرفة أخبار زحف تيمورلنك – وأخبر السلطان أن قوات تيمورلنك وصلت الى الرها، وهزمت قوات أمير التركمان ، وأن طلائع جيش تيمورلنك وصلت الى ملطية ، فلما تحقق السلطان برقوق من ذلك أمر بعقد مجلس بالقصر الكبير ، واستدعى اليه الخليفة والقضاة الاربعة ، وشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقيني ، وأعيان المشايخ المفتين ، كما حضر سائر الامراء ، ولما تكامل المجلس تكلم السلطان مع الخليفة والقضاة الاربعة فى أمر تيمورلنك ، ثم أشار السلطان الى ضرورة أخذ الاوقاف من الاراضى الخراجية ((أ) ، فلم يوافق شيخ الاسلام على ذلك ، ولا القضاة الاربعة ، فاعتذر السلطان بأن الخزانة خاوية من (1) يشير السيوطى بذلك الى القضية المشهورة التي أثارها الشيخ عز الدين ابن عبد السلام بشأن بيع السلاطين على أنهم أرقاء لبيت المال لحين (۲) السيوطى : الانصاف فى تمييز الاوقاف ورقة ١٣٦١ ، ٣٦١ . (۳) انظر ما سبق بالفصل الثاني عن الوقف من بيت المال (٤) المقريزي : السلوك جـ ٣ ق ٢ من ٥٦٣
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.