أن المصادر التاريخية الادبية المتداولة اهتمت أساسا بالحياة السياسية : وأغفلت اغفالا يكاد يكون تاما - في بعض الاحيان كل ما يتعلق بنظام الاوقاف • فاقتصرت معظم هذه المصادر التاريخية على ذكر الاوقاف عنـد الحديث عن مناقب أحد السلاطين أو الامراء . ونظرت هذه المصادر التاريخية الى الاوقاف كوجه من وجوه الاحسان ، والقربى الى الله ، ولم تنظر الى الأوقاف ودورها الهام في حياة المجتمع
أما المصادر الفقهية فقد أسهبت في الحديث عن الاوقاف ، ولكنهـا للاسف تحدثت عن الاوقاف من الناحية النظرية من حيث جوازها أو عدمه ، والشروط التي ينعقد بها الوقف ، وما يتعلق به من مشاكل نتيجة لشروط الواقفين المتعددة ، ولم تتعرض هذه المصادر الفقهية الى نظام الوقف من الناحية العملية ، وما كان حادثا بالفعل الا بقدر ضئيل
•
لهذا كان على الباحث أن يجمع بعد جهد شذرات بسيطة عن نظام الوقف من المصادر التاريخية والفقهية ، ويقارن ما جمعه ويدرسه ويفرض الفروض عليها أو يفندها بالجرح والتعديل ، ثم يتجه الى مصدر خصب من مصادر تاريخ نظام الاوقاف ممثلا فى وثائق الوقف المحفوظة في وزارة الاوقاف ، ودار الوثائق القومية ) مجموعة المحكمة الشرعية ) وفي بطريركية الاقباط الارثوذكس ، وفى دار الكتب ، وفى دير سانت كاترين . واعتمد الباحث على هذه الوثائق التي ترجع الى العصر المملوكي ، والتي تزيد في مجموعها عن
ثمانمائة وثيقة .
(
أساسا
ويلاحظ أن أكثر من نصف وثائق الوقف - التي اعتمد عليها الباحث في دراسته - محفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة ، ومعظمها وثائق لم تكتشف الا منذ فترة قصيرة . فلسنوات قليلة ماضية لم يكن معروفا من وثائق الوقف التي ترجع الى العصر المملوكي بأرشيف الوزارة سوى ٣٩ وثيقة وهي التي يسمى فهرسها » قديم » ، تمييزا لها عن « الجديد » . سنة ١٩٦٧ تم اكتشاف ٤٥٩ وثيقة ترجع الى العصر المملوكي ، وفي صيف
ففى
ص ٢